نشست هم اندیشی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدگنندگان استان گلستان در قالب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان سقف پایین تسهیلات بانکی و محدودیت اختیارات بانک‌های گلستان را یکی از مشکلات پیش روی اقتصاد استان عنوان کرد و گفت: برخی از واحدهای تولیدی برای تأمین مالی مجبور شده‌اند حساب‌های خود را به تهران منتقل کنند که این مسئله موجب فرار سرمایه از استان می‌شود.

امیر یوسفی در نشست هم اندیشی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدگنندگان استان گلستان در قالب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از سیاست‌های ناپایدار تجاری نیز انتقاد کرد و گفت: توسعه تجارت با بخشنامه‌های خلق‌الساعه ممکن نیست. به‌دست آوردن بازار خارجی سال‌ها زمان می‌برد، اما با یک ممنوعیت ناگهانی صادرات، مشتری خارجی به‌سرعت سراغ رقبا می‌رود. 

وی در ادامه خواستار آن شد که به جای ممنوعیت، تعرفه‌های صادراتی بسته شود تا بازارهای بین‌المللی حفظ شوند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره با لایجه جدید مالیاتی بیان کرد: این لایحه به درستی کارشناسی نشده و تصویب آن به شکل فعلی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای واحدهای تولیدی به دنبال داشته باشد.

وی افزود: اگر این لایحه به همین شکل تصویب شود، بسیاری از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی ناگزیر از تعطیلی خواهند شد. این یک تهدید واقعی برای اشتغال و اقتصاد استان است.

یوسفی سپس به مسئله ناترازی برق پرداخت و آن را یکی از موانع اصلی تولید دانست و گفت: ما هر ماه به طور میانگین ۹ روز قطعی برق و گاز داریم؛ در این شرایط چطور تولید می‌تواند سرپا بماند.

وی تأکید کرد که رفع این مشکل به یک کار جهادی نیاز دارد و باید موانع بی‌مورد و استعلام‌های زائد در مسیر احداث نیروگاه‌های خورشیدی حذف شود.

سرمایه‌گذاری در گرو اصلاح قوانین و کاهش بروکراسی

یوسفی افزود: بخش خصوصی آماده سرمایه‌گذاری است، اما نیازمند همکاری سریع و بدون بروکراسی دولت و مجلس هستیم.

وی با اشاره به شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، تصریح کرد: آیا قوانین سرمایه‌گذاری بازنگری شده‌اند سرمایه‌گذار باید از ۱۸ نهاد استعلام بگیرد که بسیاری از آن‌ها غیرضروری‌اند. قانون بهبود محیط کسب‌وکار تصریح دارد که دستگاه‌های اجرایی باید نظر تشکل‌های بخش خصوصی را جویا شوند، اما این مهم رعایت نمی‌شود.

وی خواستار بازنگری کامل در قوانین سرمایه‌گذاری و اجرای دقیق ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار شد

یوسفی اظهار کرد: دستگاه‌ها باید هنگام تدوین مقررات، نظر تشکل‌های بخش خصوصی را جویا شوند؛ این در قانون هم آمده است.

وی از مجلس خواست: در تدوین و اصلاح قوانین، حتماً نظرات بخش خصوصی اخذ شود تا هنگام اجرا دچار چالش نشویم.

یوسفی با ابراز رضایت از پیشرفت کلی طرح منطقه آزاد اینچه‌برون، از کندی دولت در ایجاد زیرساخت‌های پایه‌ای مانند آب، برق و گاز انتقاد کرد و گفت: ایجاد این زیرساخت‌ها وظیفه دولت است و باید با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

یوسفی به بحران خشکسالی نیز پرداخت و گفت: برای تأمین آب مطمئن، چاره‌ای جز شیرین‌سازی آب دریای خزر نداریم. اتاق بازرگانی سال‌هاست این موضوع را مطرح کرده اما هنوز نتیجه عملی حاصل نشده، در حالی که کشورهای همسایه به سرعت در حال اجرای چنین طرح‌هایی هستند. نباید عقب بمانیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ناکارآمدی سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت در اقتصاد، گفت: تجربه‌های متعدد نشان داده که بدون مشارکت معنادار مردم، هیچ سیاستی پایدار نمی‌ماند.

 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدگنندگان استان گلستان در قالب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تبریک میلاد حضرت امام رضا (ع)، طی سخنانی مهم به محورهای اقتصادی و قانون‌گذاری کشور پرداخت و گفت: باور شخصی من این است که اقتصاد باید مردمی باشد و دخالت دولت در آن، سرانجامی جز شکست ندارد. من هم در جایگاه فردی و هم در مقام رئیس مجلس، همواره بر این اصل پافشاری کرده‌ام.

قالیباف با اشاره به تجربه‌های گذشته، اظهار کرد: در جلسه سران قوا درباره تنظیم بازار، دولت تنها به ابزار قیمت‌گذاری متوسل شد که ما مخالفت کردیم. قیمت‌گذاری آخرین راهکار است، نه نخستین. تنظیم بازار باید بر پایه مشارکت مردم و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد شکل بگیرد.

وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، به صراحت مقرر شده که قیمت‌گذاری تنها در مواردی مجاز است که تولید و خدمات در انحصار دولت نباشد. در غیر این صورت، تعیین قیمت‌ها بدون منطق، منجر به ناکارآمدی خواهد شد.

قالیباف به تجربه موفق نیروی انتظامی در مشارکت مردم در تأمین امنیت اشاره کرد و گفت: ظاهر سامانه ۱۱۰ این بود که ما به مردم خدمت می‌دادیم، اما در واقع مردم بودند که با مشارکت‌شان امنیت را محقق کردند. این الگو باید در اقتصاد هم پیاده شود.

وی از روابط خوب مجلس با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: ما در حوزه تدوین طرح‌ها و لوایح اقتصادی، تعامل نزدیکی با فعالان اقتصادی داریم و تلاش داریم قوانین را به نفع تولید و سرمایه‌گذاری اصلاح کنیم.

رئیس مجلس درباره قانون جهش تولید مسکن نیز گفت: بر اساس این قانون، دولت مجاز نیست خود به ساخت خانه بپردازد. نقش دولت در این قانون تأمین زمین، تسهیل‌گری و نظارت است؛ نه ورود مستقیم به ساخت. حتی در فصل پنجم قانون هم مشخص شده که دولت باید روبنایی و زیربنایی را فراهم کند، نه اینکه خودش بسازد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از انبوه قوانین کشور و آشفتگی در نظام حقوقی انتقاد کرد و گفت: ما بیش از ۱۲,۵۰۰ عنوان قانون داریم که این وضعیت به جنگل قانونی شبیه است. این انباشت قانون باعث بروز تناقض‌های اجرایی و مانع‌تراشی برای فعالیت اقتصادی شده است.

قالیباف افزود: در دو سه سال اخیر مجلس، همه این قوانین را دسته‌بندی، خلاصه و ساختارمند کرده‌ایم. به یاری خدا تعداد قوانین کشور تا پایان سال جاری به حدود سه هزار عنوان کاهش خواهد یافت. این کار، زمینه‌ساز شفافیت، مبارزه با فساد و کاهش بروکراسی است.

وی همچنین به اصلاح ساختار نظام بانکی اشاره کرد و گفت: قانون بانک مرکزی بعد از ۵۰ سال اصلاح شد. امسال نیز قانون بانک‌های عامل اصلاح خواهد شد. این اقدامات برای گره‌گشایی از نظام مالی کشور و افزایش کارآمدی نظام بانکی ضروری است.

قالیباف در پایان با انتقاد از بروکراسی پیچیده و اثرگذارتر از سه قوه در کشور، تأکید کرد: نظام اداری و قانون‌گذاری باید اصلاح شود تا زمینه برای سرمایه‌گذاری، تولید و مشارکت واقعی مردم فراهم شود. در غیر این صورت، با وجود منابع انسانی و طبیعی، کشور باز هم گرفتار خواهد ماند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشورزی گرگان ضمن دفاع از معافیت‌های مالیاتی کشاورزان و سرمایه‌گذاران مناطق محروم، از تصمیمات جدید دولت در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضعف عملکرد بانک‌های استان گلایه کرد و خواستار اقدامات فوری برای اصلاح روندها شد.

علی محمد چوپانی در جریان نشست فعالان اقتصادی گلستان با قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی استان، نسبت به تبعات برخی از مفاد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم هشدار داد و خواستار صیانت از حقوق کشاورزان و تولیدکنندگان شد.

چوپانی سخنان خود را با اشاره به ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم آغاز کرد و گفت: براساس این ماده، فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری و مرغداری از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند. اما در اصلاحیه پیشنهادی دولت، این اصل خدشه‌دار شده است. در مزارع ما، کشاورزان با خانواده خود کار می‌کنند و تمام درآمدشان از دل زمین بیرون می‌آید. این نباید با تعریف‌های پیچیده جدید مشمول مالیات شود.

وی تأکید کرد: بخش کشاورزی باید همچنان معاف از مالیات بماند و این موضوع نه فقط به عنوان یک مطالبه صنفی، بلکه به عنوان ضرورتی برای حفظ امنیت غذایی و تحقق سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باید حفظ شود.

چوپانی در ادامه به موضوع تغییر نرخ مالیات شرکت‌ها پرداخت و اظهار کرد: اگرچه نرخ مالیات شرکت‌ها به ۱۵ درصد کاهش یافته، اما در زمان تقسیم سود، سهامداران باید ۳۵ درصد دیگر مالیات بپردازند که در مجموع به ۵۰ درصد می‌رسد. این مسئله مغایر با فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری داخلی است. پیشنهاد ما بازگشت به رویه قبلی برای شرکت‌های تولیدی و ترکیبی است.

سرنوشت مبهم معافیت‌های مناطق محروم

نایب‌رئیس اتاق گرگان در بخش دیگری از سخنان خود به ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه کشور اشاره کرد که بر اساس آن، واحدهای تولیدی در مناطق محروم از معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برخوردار بودند.

وی با انتقاد از تغییرات ایجادشده در برنامه هفتم توسعه گفت: در برنامه جدید، شرط بهره‌مندی از این معافیت، دریافت پروانه بهره‌برداری در مدت اجرای برنامه هفتم تعیین شده است. این در حالی‌ است که طبق ماده ۴ قانون مدنی، قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. این یک عهد حاکمیتی با سرمایه‌گذاران بود و نباید نقض شود.

هشدار درباره اقساط سنگین مسکن ملی

وی با طرح پیشنهادی در حوزه مسکن، به انتقاد از نرخ سود و اقساط سنگین طرح نهضت ملی مسکن پرداخت و افزود: دوران ساخت این واحدها با نرخ سود ۲۴ درصد محاسبه می‌شود و اقساط ماهانه آن به ۷ تا ۸ میلیون تومان می‌رسد؛ رقمی که بسیاری از کارمندان توان پرداختش را ندارند. در اکثر کشورهای دنیا، هزینه مسکن نباید بیش از ۲۵ درصد درآمد ماهیانه باشد. بنابراین انتظار داریم مجلس برای تعدیل این نسبت، اصلاح قانونی انجام دهد.

بانک‌های گلستان در خدمت تولید نیستند

چوپانی از عدم همراهی نظام بانکی استان نیز انتقاد کرد و گفت: در گلستان، بانک‌ها پاسخگوی نیازهای سرمایه‌ای نیستند و تصمیم‌گیری‌ها در مرکز انجام می‌شود. در نتیجه بسیاری از پروژه‌ها بلاتکلیف مانده‌اند. ما پیشنهاد داریم منابع و مصارف هر بانک به تفکیک استان در سطح ملی ثبت و بررسی شود تا از این طریق امکان تصمیم‌گیری مستقل در سطح استان فراهم گردد.

مشکلات تخصیص ارز و واردات ماشین‌آلات

وی با بیان اینکه برخی بانک‌ها ارز خودمالکی متعلق به صادرکنندگان قبل از سال ۱۳۹۰ را به رسمیت نمی‌شناسند، گفت: تولیدکنندگانی که این ارزها را دارند، نمی‌توانند برای واردات قطعات و تجهیزات خط تولید از آن استفاده کنند. لازم است دستورالعملی صادر شود که بانک‌ها موظف شوند از محل منابع ارزی خودمالکی، اعتبار لازم برای تأمین نیازهای تولیدکنندگان را گشایش دهند.

راهکاری برای بازگشت ارزهای خانگی به چرخه تولید

چوپانی با اشاره به حجم قابل توجه ارزهای خانگی که خارج از چرخه رسمی اقتصاد کشور قرار دارند، گفت: برای بازگرداندن این منابع به جریان تولید، پیشنهاد می‌کنیم ورود ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای با ارز شخصی یا سرمایه ایرانیان خارج از کشور آزاد شود. این موضوع در بسیاری از کشورهای همسایه نیز اجرا شده و می‌تواند انگیزه خوبی برای جذب سرمایه ایرانیان خارج‌نشین فراهم آورد.

وی سخنان خود را با قدردانی از حضور رئیس مجلس و تأکید بر اهمیت شنیده شدن صدای بخش خصوصی پایان داد و گفت: فعالان اقتصادی گلستان، آماده همکاری در مسیر توسعه استان و کشور هستند، به شرطی که مسیرهای قانونی به رویشان بسته نشود.

 عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان خواستار بازنگری فوری در سیاست‌های قیمت‌گذاری و تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان شد.

رضا مبصری،  در نشست هم اندیشی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدگنندگان استان گلستان در قالب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به بحران‌های زنجیره تولید مرغ، گفت: زنجیره‌های ارزش در صنعت مرغ، عملاً به زنجیره‌های ضد ارزش تبدیل شده‌اند. به جای افزایش ارزش افزوده، امروز شاهد کاهش ارزش و زیان در حلقه‌های پایین‌دست زنجیره هستیم؛ آن‌هم درست در جایی که ارتباط مستقیم با مصرف‌کننده دارد.

وی یکی از اصلی‌ترین چالش‌های فعلی این صنعت را قیمت‌گذاری دستوری دانست و  اظهار کرد: تا زمانی که قیمت پایین است، کسی کاری به ما ندارد. اما همین که قیمت به نقطه‌ای برسد که تولیدکننده بتواند سودی معقول داشته باشد، برخوردها شروع می‌شود. این رفتار صنعت را زمین‌گیر کرده است.

مبصری با یادآوری جذب سرمایه‌گذاران متعدد در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، گفت: آن زمان شرایط به‌نسبت بهتر بود، اما ادامه این روند فعلی باعث گریز سرمایه از صنعت خواهد شد. برخلاف شعار سال و تاکید رهبر انقلاب بر رشد تولید، شاهد تضعیف تولید هستیم.

وی با اشاره به سهم بالای خوراک دام در هزینه تمام‌شده تولید مرغ گفت: دو قلم کالای اصلی یعنی ذرت و کنجاله سویا که با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد می‌شود، حدود ۳۰ تا ۳۳ درصد از هزینه تولید را شامل می‌شوند. در حالی‌که در آغاز این سیاست ارزی، این رقم نزدیک به ۶۵ درصد بود، اما سایر هزینه‌ها با سرعت بیشتری رشد کرده‌اند و قیمت‌گذاری‌ها همچنان بر مبنای اطلاعات ناکارآمد سازمان حمایت انجام می‌شود.

مبصری با کنایه پیشنهاد داد که هرکدام از دوستانی که معتقدند می‌توان با این شرایط اقتصادی یک واحد تولیدی را اداره کرد، لطفاً یک گروه ده‌نفره را با حقوق مشخص اداره کنند تا ببینیم آیا سربلند از این آزمون بیرون می‌آیند خواهند آمد.

عضو هیئت رئیسه اتاق گرگان همچنین نسبت به سیاست‌های پولی و بانکی نیز انتقاد کرد و گفت: در حالی‌که بانک مرکزی تلاش می‌کند با کنترل نقدینگی تورم را مهار کند، فشار آن مستقیم بر گلوی تولید می‌نشیند. ما اکنون شاهد حذف نیروهای مولد در صنعت طیور هستیم؛ تنها در همین یک ماه گذشته، صدها نفر در گلستان از کار بیکار شده‌اند.

وی افزود: سیاست‌گذاری غلطی که منجر به تزریق بیش از نیاز کشور به تولید و در عین حال بسته شدن راه‌های صادرات شده، مسئول دارد. مسئولان باید پاسخ دهند چه کسی تصمیم می‌گیرد که بیش از نیاز تولید کنیم، اما صادرات نداشته باشیم.

مبصری هشدار داد: فرار سرمایه، تعطیلی واحدهای تولیدی و تهدید امنیت غذایی در ماه‌های آینده قطعی است. اگر فکری نکنیم، ظرف سه تا چهار ماه آینده، تولید مرغ کشور به شدت تضعیف خواهد شد. 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با انتقاد از سیاست‌های مالیاتی حوزه مسکن گفت: قوانین جدید به جای تشویق به تولید، باعث سردرگمی، فرار سرمایه و رکود در ساخت‌وساز شده‌اند.

سید محمد مرتضوی ، در نشست هم اندیشی قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدگنندگان استان گلستان با اشاره به کاهش چشمگیر تولید مسکن در کشور گفت: در سال‌های پایانی دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰، بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در سال تولید می‌شد، اما این رقم امروز به حدود ۳۰۰ هزار واحد رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه بازار معاملات مسکن نیز نسبت به گذشته به کمتر از یک‌سوم رسیده، اظهار  کرد: سرمایه‌گذاری مولد در این بازار به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد سال‌های گذشته رسیده و دیگر با یک مشکل مسکن روبه‌رو نیستیم بلکه باید گفت با معضل مسکن طرف هستیم.

مرتضوی با انتقاد از عملکرد مجلس در حوزه قانون‌گذاری مربوط به بازار مسکن گفت: در حالی‌که دولت‌ها و پارلمان‌های دنیا با ابزارهای مختلف حمایتی سعی در تنظیم بازار مسکن دارند، در ایران ابزارهای مالیاتی نه تنها حمایتی نیستند، بلکه به تهدیدی برای فعالان حوزه مسکن تبدیل شده‌اند.

وی با اشاره به اصلاح ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۵ گفت: پیش‌تر انبوه‌سازان مالیات مقطوع می‌پرداختند، اما امروز مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی شده‌اند، در حالی که فرآیند تولید مسکن حداقل سه سال زمان می‌برد و امکان ثبت عملکرد سالانه وجود ندارد.

مرتضوی ادامه داد: قوانینی مانند مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه نیز به دلیل اجرا نشدن مؤثر یا تنظیم ناعادلانه، نه تنها موجب کنترل بازار نشده‌اند بلکه باعث فرار سرمایه از بخش انبوه‌سازی شده‌اند.

وی با اشاره به پیشنهاد دولت سابق برای بازگشت به مالیات مقطوع معادل ۲.۵ درصد بر مبنای ماده ۶۴، از قالیباف خواست تا با حمایت از این مدل مالیاتی، به حذف سردرگمی‌ها و رفع زمینه‌های بروز فساد اداری کمک کند.

 مرتضوی تأکید کرد: درخواست سازندگان و توسعه‌گران، وضع مالیات عادلانه و قابل اجراست، تا بتوان مسیر سرمایه‌گذاری و تولید در بخش مسکن را دوباره هموار کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان خواستار بازنگری ساختاری در قوانین مزاحم و موازی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی شد.

ابوذر فردوسی در جریان نشست فعالان اقتصادی استان گلستان با رئیس مجلس شورای اسلامی، با انتقاد صریح از عملکرد قانون‌گذاری در کشور، تأکید کرد: قانون به‌جای آنکه حامی تولید باشد، به ابزاری برای قفل‌کردن آن تبدیل شده است.

فردوسی در ابتدای سخنانش خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: ما شما را نه‌تنها رئیس مجلس، بلکه فرمانده‌ای دلیر می‌دانیم که رشادت‌های شما در دوران دفاع مقدس بر ما مشهود است؛ اما در عین حال نقدهایی جدی به عملکرد مجلس داریم.

وی با اشاره به مشکلات متعدد کشور در حوزه‌هایی چون مسکن، کشاورزی، گردشگری، ارز و صادرات افزود: جامعه امروز، جامعه‌ای انتقادی است، و این انتقادات به‌حق ریشه در عملکرد ضعیف مجلس دارد. امام راحل فرمودند که مجلس کانون همه تصمیمات است. بنابراین هر نابسامانی اقتصادی موجود، حاصل تصمیمات اشتباه یا کم‌کاری مجلس است.

این فعال اقتصادی با تأکید بر ناکارآمدی ساختار فعلی قوانین گفت: ما غرق در قانونیم؛ غرق در کاغذبازی. از آبدارچی یک اداره تا وزیر، برای هر اقدام ساده‌ای باید پاسخگو باشیم. این قوانین، قفل‌هایی شده‌اند بر درِ تولید. فرمایشات مقام معظم رهبری بارها مطرح شده، اما زمانی که نوبت اجرا می‌رسد، ابزار قانون آن را قفل می‌کند.

وی با اشاره به مصداق‌های عینی از مشکلات روزمره تولیدکنندگان توضیح داد: برای یک ثبت سفارش ساده، ماه‌هاست که ما را مثل توپ فوتبال پاس می‌دهند. امیدی برای فعالیت اقتصادی باقی نمانده است.

فردوسی اظهار کرد: نماینده مجلس باید فرصت، فراغ و تخصص لازم برای درک مشکلات فعالان اقتصادی داشته باشد، نه اینکه صرفاً قانون‌گذار باشد. ما پیشنهاد داریم که مجلس با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، قوانین موازی و مزاحم را حذف کند.

وی همچنین افزود: مجلس انقلابی نباید خود منشأ قفل‌ شدن اقتصاد کشور باشد. فعال اقتصادی نباید با کوچک‌ترین مسئله‌ای در چرخه تصمیم‌گیری‌های نادرست گرفتار شود.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه ما مخالف نظام نیستیم بلکه دغدغه‌مند انقلاب و رهبری هستیم گفت: من خاطرات فرماندهی حضرت‌عالی در جبهه‌ها را در گوشی‌ام دارم؛ ما شما را با آن رشادت‌ها می‌شناسیم. برادر شما شهید شده و ما ارادت قلبی داریم. اما نقد ما به‌خاطر دغدغه نسبت به انقلاب است.

فردوسی با تأکید بر لزوم بازنگری در ساختار تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گفت: مجلس باید به‌جای تصویب قوانینی که گره می‌زنند، گره‌ها را باز کند. ما از شما انتظار داریم به مشکلات ما فعالان اقتصادی گوش دهید، نه اینکه فقط تریبون در اختیار خودتان باشد.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به نقش برجسته قوه قضاییه در حمایت از تولید و پیشگیری از موانع اقتصادی گفت: طی دو سال گذشته با بازدید میدانی از ۱۱۸ شرکت، موفق شدیم ۱۴۲ واحد تولیدی را احیا کرده و یا از ورشکستگی نجات دهیم؛ اقدامی که بدون تدبیر و اقتدار دستگاه قضا ممکن نبود.

 حیدر آسیابی، در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی با رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نقش قوه قضاییه دیگر صرفاً رسیدگی به پرونده نیست، اظهار کرد: امروز ورود قوه قضاییه به مسائل حقوقی، حمایت از تولید و پیشگیری از چالش‌های اقتصادی بسیار پررنگ شده است.

وی به دو پروژه شاخص استان، یعنی پتروشیمی و جزیره آشوراده اشاره کرد و گفت: در ماجرای پتروشیمی، توانستیم بدون حکم قضایی و صرفاً با تدابیر حقوقی، هیئت مدیره را متقاعد کنیم پس از ۱۶ سال وقفه، این شرکت را تحویل بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور دهند. این کار آسانی نبود و صرفاً با ابزار قهری و اقتدار قوه قضاییه ممکن شد.

رئیس دادگستری گلستان ادامه داد: در موضوع آشوراده نیز اگر مصوبه به اجرا برسد، ظرف یک ماه می‌توان مشکلات آن را برطرف کرد. در بسیاری دیگر از موضوعات کلیدی همچون جابجایی روستاها در پروژه سد نرماب و طرح‌های آبی منطقه، اگر ورود و حمایت قوه قضاییه نبود، توسعه آن متوقف می‌ماند.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته ۱۴۲ واحد تولیدی در استان احیا شده‌اند، اظهار کرد: دادگستری و دادستانی استان از ۱۱۸ شرکت بازدید میدانی انجام دادند و با بررسی دقیق مشکلات و پیگیری قضایی، از تعطیلی این واحدها جلوگیری شد. نتیجه این اقدامات حفظ اشتغال، به‌ویژه در بخش کشاورزی بود.

آسیابی نظام بانکی را از دیگر موانع اصلی تولید دانست و افزود: با سودهای کلان فعلی، تولیدکننده نه‌تنها به نتیجه نمی‌رسد، بلکه واحد تولیدی عملاً برای بانک ساخته می‌شود تا در نهایت توسط بانک تملک شود. این نظام نیاز به بازنگری جدی دارد.

وی تاکید کرد: تمام قوانین حمایتی بانکی که تاکنون وضع شده‌اند، در نهایت با آیین‌نامه‌های بانک مرکزی بی‌اثر می‌شوند. قوانین حمایتی صرفاً برای تولید پرونده وضع شده‌اند.

رئیس کل دادگستری گلستان از عدم اجرای مصوبات ستادهای رفع موانع تولید توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها نیز انتقاد کرد و گفت: قوه قضاییه امروز تنها ضامن اجرای مصوبات این ستادهاست. در حالی‌که مصوبات لازم‌الاجرا هستند، دستگاه‌ها آن را اجرا نمی‌کنند و نهایتاً موضوع به ثبت پرونده و ورود قضایی می‌انجامد.

وی در پایان تأکید کرد: اگر قرار بود همه مشکلات صرفاً از مسیر قانون حل شود، نیازی به تشکیل ستاد تسهیل نبود. امروز ضمانت اجرای مصوبات این ستادها در استان، فقط به دوش دستگاه قضایی افتاده است.

https://shora.gccim.com/post/23