امیر یوسفی در یکصد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان با اشاره به ظرفیت‌های استان گلستان در حوزه تجارت و صادرات اظهار کرد: گلستان می‌تواند نقش مؤثری در ارتباط اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی ایفا کند، اما استفاده از این ظرفیت نیازمند برنامه عملیاتی، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد مشوق‌های لازم است.

وی با بیان اینکه مرز اینچه‌برون در تأمین نیازهای کشور و توسعه صادرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: انتظار داریم دولت نگاه ویژه‌ای به تقویت زیرساخت‌های مرزی داشته باشد، چرا که در حال حاضر در زمینه امکانات، تجهیزات و فرآیند تخلیه و بارگیری با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد: با توجه به افزایش مراجعه بازرگانان داخلی و خارجی به این مرز، لازم است هرچه سریع‌تر برای رفع مشکلات موجود چاره‌اندیشی شود تا بتوان از ظرفیت‌های این مرز به شکل مطلوب‌تری در مسیر توسعه تجارت استان و کشور استفاده کرد.

یوسفی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه اقتصادی تصریح کرد: ما اعتقاد داریم هیچ برنامه توسعه‌ای بدون حضور و مشارکت واقعی فعالان اقتصادی موفق نخواهد شد؛ بنابراین در همه زمینه‌های اقتصادی باید بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد و از ظرفیت و تجربه فعالان این حوزه استفاده شود.

وی همچنین از تلاش‌های مجموعه مدیریت استان برای همراهی با بخش خصوصی قدردانی کرد و گفت: از تلاش‌های ارزنده جناب آقای دکتر طهماسبی و تیم اقتصادی ایشان که همواره در کنار بخش خصوصی بوده و برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند، تشکر می‌کنم؛ اما انتظار داریم موضوع توسعه اقتصادی و رفع موانع تولید با یک برنامه مشخص، قابل اندازه‌گیری و زمان‌بندی‌شده دنبال شود.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی گرگان نیز آمادگی دارد همانند گذشته در کنار استانداری و دستگاه‌های اجرایی، برای تحقق این هدف همکاری منسجم، کارشناسی و عملیاتی ارائه دهد.

یوسفی با اشاره به ضرورت خروج نشست‌های تخصصی از چارچوب صرفاً گفت‌وگویی اظهار کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی زمانی اثربخش خواهد بود که تنها به بیان دیدگاه‌ها و سخنرانی محدود نشود، بلکه زمینه‌ساز گفت‌وگو، همکاری، ارائه راهکار و شکل‌گیری اقدامات عملی باشد.

وی افزود: امیدوارم با حضور اساتید، مدیران، مسئولان و فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، بتوانیم گام مؤثری در جهت شناخت بهتر ظرفیت‌های نوآوری اجتماعی و نقش آن در توسعه اقتصادی برداریم و زمینه همکاری بیشتر میان بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی استان فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان در پایان ضمن قدردانی از حضور مهمانان و دست‌اندرکاران برگزاری این نشست گفت: امیدوارم حاصل این نشست آغازگر همکاری‌های مؤثر و اقدامات ارزشمند برای ساختن آینده‌ای پویا، خلاق و توسعه‌یافته برای استان عزیز گلستان باشد.

 

فرزین معتمد در یکصد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان اظهار کرد: موضوع افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و شکل‌گیری نوآوری‌هایی از این جنس، از موضوعات حائز اهمیت است و برای تحقق آن نیازمند نهادهایی هستیم که بتوانند نقش واسط میان مردم، بخش خصوصی و دولت را ایفا کنند.

وی افزود: تشکل‌ها، اصناف، نهادهای مدنی و تمام مجموعه‌هایی که نمایندگی مردم را بر عهده دارند، می‌توانند کمک کنند تا مردم و بخش خصوصی به ظرفیت‌های دولت متصل شوند و با توجه به محدودیت منابع، به‌ویژه در شرایط فعلی، استفاده بهینه‌تری از امکانات موجود و بهره‌وری بیشتری حاصل شود.

مشاور ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی کشور با اشاره به مدل‌های مختلف مشارکت تصریح کرد: وقتی از مدل‌های مشارکت سه‌جانبه صحبت می‌کنیم، الگوهای مختلفی از جمله مشارکت عمومی ـ عمومی، عمومی ـ خصوصی و خصوصی ـ خصوصی وجود دارد و حتی می‌توان این مفهوم را در قالب مشارکت مردم، محیط زیست و سودآوری نیز تعریف کرد.

معتمد ادامه داد: اینکه چگونه این مدل‌های مشارکتی در عمل شکل بگیرند، بدون وجود نهادهای میانه، نهادهای مدنی و تشکل‌ها تقریباً ناممکن است. از این منظر، اتاق‌های بازرگانی ظرفیت بسیار مهمی برای کمک به دولت در ایجاد فضای مشارکت و طراحی الگوهای جدید اقتصادی دارند.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت تشکل‌ها می‌تواند به عبور از شرایط فعلی و قرار گرفتن در مسیر توسعه کمک کند، گفت: حتی برای تعامل با کشورهای منطقه و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در شرایط تحریمی، نیازمند الگوهای مشارکتی و نوآوری‌هایی از این جنس با کمک تشکل‌های اقتصادی هستیم.

معتمد در ادامه با اشاره به فعالیت «ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاه‌داری» اظهار کرد: این ستاد به دستور رئیس‌جمهور شکل گرفته و اعضای حقیقی و حقوقی در آن حضور دارند. آقای دکتر حقمندان ریاست این ستاد را بر عهده دارند و وزارتخانه‌های مرتبط نیز به عنوان اعضای حقوقی در ستاد حضور دارند. بنده نیز به دستور جناب آقای دکتر حیدری افتخار همکاری و ارائه مشاوره به این مجموعه را دارم.

وی یکی از محورهای مهم فعالیت این ستاد را ایجاد فضای مشارکت بخش خصوصی در فرآیند واگذاری‌ها عنوان کرد و افزود: بخشی از این مشارکت به موضوع واگذاری بنگاه‌ها مربوط می‌شود که طبق قانون باید انجام شود. این موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست مطرح است، اما تلاش ما این است که در کنار واگذاری، یک فضای واقعی برای مشارکت بخش خصوصی نیز فراهم شود.

مشاور ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی کشور توضیح داد: برای مثال، ممکن است در صندوق‌های بازنشستگی بنگاه‌های اقتصادی وجود داشته باشند که با وجود برخورداری از تجهیزات، منابع و ظرفیت‌های مناسب، در حال حاضر فعالیت مطلوبی ندارند. از سوی دیگر، ممکن است بخش خصوصی دانش و توانمندی لازم برای احیای این بنگاه‌ها را داشته باشد، اما امکان خرید مستقیم آن را نداشته باشد.

معتمد ادامه داد: در چنین شرایطی می‌توان الگوهایی را طراحی کرد که بخش خصوصی ابتدا در احیای بنگاه مشارکت کند و پس از یک دوره مشخص، برای مثال پنج یا ۱۰ سال، امکان خرید یا واگذاری کامل بنگاه به آن فراهم شود. چنین ظرفیتی در دستور کار ستاد قرار دارد.

وی خطاب به فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی گفت: از دوستان اتاق درخواست دارم ارتباط مؤثرتری با بخش خصوصی برقرار کنند و در ظرفیت‌سازی، اطلاع‌رسانی و انتقال صدای بخش خصوصی به دولت و ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاه‌داری به ما کمک کنند.

معتمد افزود: هدف این است که بخش خصوصی بتواند دیدگاه‌ها، پیشنهادها و الگوهای خود را مطرح کند و دولت نیز این پیشنهادها را بشنود و در طراحی فرآیندهای مشارکتی مورد استفاده قرار دهد.

وی از راه‌اندازی سامانه ستاد در آینده نزدیک خبر داد و گفت: احتمالاً تا یک ماه آینده سامانه ستاد راه‌اندازی خواهد شد و اطلاعات شرکت‌هایی که امکان واگذاری یا مشارکت در آنها وجود دارد، در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. بخش خصوصی می‌تواند با مراجعه به این سامانه، ظرفیت‌های موجود را بررسی و در صورت سازگاری با شرایط و توانمندی‌های خود، در این فرآیند مشارکت کند.

 

در یکصد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان با اشاره به برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده در این حوزه اظهار کرد: اتفاقی که در این زمینه در حال شکل‌گیری است، می‌تواند زمینه را برای حمایت از اندیشه‌هایی فراهم کند که آینده اقتصادی کشور را رقم می‌زنند و در عین حال، مسائل اجتماعی را نیز مورد توجه قرار می‌دهند.

وی با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این نشست افزود: امروز جلسه‌ای ویژه داشتیم که در آن تلاش شد از ظرفیت‌های موجود، فراتر از وظایف و مأموریت‌های اصلی دستگاه‌ها، برای حل مسائل در سطح استان استفاده شود. موضوعاتی از جمله حوزه بازنشستگی، توانمندسازی کودکان تحت پوشش بهزیستی، مسائل روستاییان و عشایر و دیگر مسائل اجتماعی در این جلسه مورد توجه قرار گرفت و به اعتقاد من، این رویکرد می‌تواند اتفاقات مهمی را در سطح استان و حتی در سطح ملی رقم بزند.

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ادامه داد: اگر با مدیریت در سطحی بالاتر به مسائل نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که بسیاری از مسائل امروز با رویکردهای سنتی و خطی قابل حل نیستند. بنابراین باید از ظرفیت‌های جدید استفاده کنیم.

صادقی‌فر با بیان اینکه بازارها و بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی امروز بیش از گذشته به یکدیگر پیوسته‌اند، تصریح کرد: دیگر نمی‌توان به عنوان کارفرما یا تولیدکننده، صرفاً به تولید محصول و فروش آن به مشتری فکر کرد. امروز تولیدکننده باید به مسائل مختلفی از جمله قدرت خرید مردم، فقر، الگوی مصرف، محیط زیست و کیفیت زندگی جامعه نیز توجه داشته باشد؛ چراکه همه این موضوعات به یکدیگر مرتبط هستند.

وی افزود: در گذشته، مسیر توسعه عمدتاً مسیری خطی بود و رشد اقتصادی و افزایش تولید به عنوان محرک اصلی توسعه در نظر گرفته می‌شد. مسائل اجتماعی نیز عمدتاً به دولت‌ها واگذار می‌شد تا از طریق منابع عمومی برای حل آنها اقدام کنند، اما امروز این اکوسیستم پیچیده‌تر شده و توسعه اقتصادی و مسائل اجتماعی در هم تنیده‌اند.

معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل اجتماعی که مستقیماً با چرخه تولید و مصرف ارتباط دارند، می‌توانند در خود بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرند. یک بنگاه زمانی می‌تواند امروز توسعه‌یافته تلقی شود که علاوه بر تولید و کسب درآمد، بتواند خدمات کامل‌تری به مصرف‌کننده ارائه دهد و برای حل بخشی از مشکلات جامعه نیز نقش ایفا کند.

صادقی‌فر با اشاره به اهمیت توسعه پایدار گفت: افزایش تولید، درآمد و ارزش افزوده به تنهایی به معنای توسعه نیست. اگر توسعه یک بنگاه یا یک کشور موجب تخریب محیط زیست شود، نمی‌توان از آن به عنوان توسعه واقعی یاد کرد. توسعه زمانی معنا پیدا می‌کند که در کنار رشد اقتصادی، محیط زیست نیز مورد احترام قرار گیرد.

وی ادامه داد: در همین چارچوب، کرامت نیروی کار نیز باید مورد توجه قرار گیرد. یک کارفرما نمی‌تواند صرفاً به افزایش تولید فکر کند و نسبت به شرایط نیروی انسانی خود بی‌تفاوت باشد. حمایت از نیروی کار و توجه به حقوق بنیادین آن، بخشی از مسیر توسعه است.

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با اشاره به نمونه‌هایی از کارفرمایان اثرگذار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران اظهار کرد: وقتی از کارفرمایان موفق و ماندگار یاد می‌کنیم، معمولاً صرفاً میزان تولید آنها در ذهن نمی‌ماند؛ بلکه کارفرمایانی مورد توجه قرار می‌گیرند که توانسته‌اند از نیروی کار خود حمایت کنند، در منطقه محل فعالیتشان اثرگذار باشند یا محصولی با ارزش و کیفیت بالاتر تولید کنند.

وی افزود: یک بنگاه اقتصادی می‌تواند با ایجاد نوآوری‌های اجتماعی، علاوه بر فعالیت اقتصادی خود، در حل مسائل اجتماعی نیز نقش داشته باشد و این همان مسیری است که امروز باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

صادقی‌فر همچنین با اشاره به تغییر نگاه نسبت به مفهوم توسعه گفت: در گذشته تلاش می‌شد کشورها با یکدیگر مقایسه شوند و بر اساس این مقایسه، جایگاه آنها در مسیر توسعه مشخص شود؛ اما امروز این نگاه تغییر کرده است. باید هر کشور را بیش از آنکه با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، با وضعیت گذشته خودش مقایسه کنیم و ببینیم در حوزه‌هایی مانند حمایت از کودکان، اشتغال زنان، حقوق بنیادین کار و سایر شاخص‌های اجتماعی چه میزان پیشرفت داشته است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تأکید کرد: امروز دیگر نمی‌توان اقتصاد و مسائل اجتماعی را دو موضوع جدا از یکدیگر دانست. پیچیدگی اکوسیستم اقتصادی و اجتماعی ایجاب می‌کند که تولیدکننده، مصرف‌کننده، نیروی کار، محیط زیست و مسائل اجتماعی در کنار یکدیگر دیده شوند و استفاده از ظرفیت‌های جدید برای ایجاد نوآوری اجتماعی و حل مسائل، به یکی از محورهای اصلی مسیر توسعه کشور تبدیل شود.

 

---

https://shora.gccim.com/post/31