درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

نشست فعالان اقتصادی استان گلستان با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی

دسته بندی اخبار / 1404/1/27
فعال اقتصادی امروز سرباز خط مقدم جنگ اقتصادی است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با اشاره به مشکلات متعدد اقتصادی و آسیب‌های ناشی از تصمیمات نادرست در حوزه کشاورزی و تولید، خواستار بازنگری در قوانین، حمایت از تولید، و توجه جدی به ظرفیت‌های استان گلستان در صنایع تبدیلی شد و گفت: فعالان اقتصادی امروز سربازان واقعی جنگ اقتصادی‌اند و باید مسیر برای فعالیت‌شان هموار شود.

به گزارش روابط عمومی، امیر یوسفی، نشست فعالان اقتصادی گلستان با اعضای کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های اتاق بازرگانی گرگان گفت: اتاق گرگان با قدمت ۹۳ سال و دارا بودن ۱۰ کمیسیون تخصصی، پیگیر مسائل مختلف حوزه‌های اقتصادی و کشاورزی است. کمیسیون کشاورزی این اتاق از فعال‌ترین‌هاست و توانسته بسیاری از موضوعات مهم را تا سطح ملی پیگیری کند.

وی با اشاره به وضعیت دشوار اقتصادی در سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: ناترازی‌های بانکی و انرژی، فعالان اقتصادی را با چالش‌های جدی روبرو کرد. تصمیمات نادرست، بویژه در ابتدای سال مانند برداشت اشتباه وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت سیب‌زمینی، یا تأخیر در پرداخت مطالبات گندم و جو، آسیب‌های فراوانی به کشاورزان و تولیدکنندگان استان وارد کرد.

یوسفی افزود: اگرچه در نیمه دوم سال، تصمیماتی نظیر آزادسازی صادرات مرغ اتخاذ شد، اما این تصمیمات جبران‌کننده خسارات قبلی نبودند. متأسفانه در موارد متعددی قوانین و مقررات نه تنها کمکی به تولید نمی‌کند بلکه آن را مختل می‌کند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود روابط بین‌المللی گفت: در حوزه بین‌الملل چشم‌انداز روشنی وجود دارد و امیدواریم مذاکرات به نتایج مثبتی منجر شود. خوشبختانه دولت آقای دکتر پزشکیان نیز در مسیر تقویت تعاملات جهانی قدم برداشته و این موضوع می‌تواند بسیاری از گره‌ها را باز کند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر نقش حیاتی تولید و تجارت در توسعه کشور افزود: هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی باید نگاه خود را به سمت تولید و تجارت معطوف کنند. قوانین مخل محیط کسب‌وکار باید مورد بازنگری قرار گیرد. دستگاه‌های اجرایی باید مسیر را برای تولید هموار کنند، چرا که شرایط اقتصادی کشور خوب نیست.

وی  با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب گفت: امروز فعال اقتصادی سرباز واقعی جنگ اقتصادی است. اگر فعال اقتصادی بتواند مالیات و اقساط بانکی را پرداخت کند، سهم بیمه را بدهد و در تولید سرمایه‌گذاری کند، سود آن به کل جامعه می‌رسد و اگر این روند مختل شود، کل کشور متضرر خواهد شد.

یوسفی در ادامه به وضعیت زیرساختی و انرژی استان اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال نیز با بحران برق مواجه شویم. انتظار داریم طرح‌های انرژی تجدیدپذیر با سرعت و بدون مانع اجرا شوند. همچنین در حوزه منطقه آزاد اینچه‌برون، باید دستگاه‌ها نسبت به اجرای ماده ۶۵ درباره واگذاری امور به منطقه آزاد همکاری کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از لایحه مالیات جدید گفت: محتوای این لایحه بسیاری از شرکت‌ها را دچار مشکل خواهد کرد و از نمایندگان مجلس انتظار داریم نسبت به بازنگری آن اقدام کنند. قیمت‌گذاری دستوری تولیدات محصولات اساسی مانند گندم، دانه‌های روغنی و مرغ را با مشکل مواجه کرده است.

یوسفی ادامه داد: گلستان یکی از استان‌هایی است که بیشترین زیان را از قیمت‌گذاری دستوری می‌بیند. کشاورز باید نهاده را با دلار آزاد تهیه کند اما محصول را با قیمت دولتی بفروشد. این وضعیت انگیزه تولید را نابود می‌کند.

وی تأکید کرد: گندم گلستان از نظر کیفیت بالاترین گلوتن را در کشور دارد و برای ترکیب با گندم سایر استان‌ها ارسال می‌شود، اما متأسفانه قیمت‌گذاری آن بر اساس کیفیت صورت نمی‌گیرد. انتظار داریم مانند سایر محصولات، گندم نیز بر مبنای کیفیت ارزش‌گذاری شود.

درباره بحران آب و نیاز به صنایع تبدیلی گفت: استان گلستان نیز مانند دیگر مناطق با خشکسالی روبروست. اتاق گرگان از پنج سال پیش پیگیر طرح آب‌شیرین‌کن‌ها بوده، اما توجهی به آن نشده است. همچنین با وجود ۳۲ کارخانه در استان، متأسفانه بسیاری از محصولات کشاورزی به صورت خام خارج می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر لزوم توسعه صنایع تبدیلی گفت: از دولت و مجلس انتظار داریم تدابیر لازم برای فرآوری محصولات در داخل استان اتخاذ شود تا منافع آن به مردم استان برسد. حمایت بیشتر از ایجاد صنایع تبدیلی در گلستان یک ضرورت است.

 

قوانین دست‌وپاگیر، سرمایه ایرانیان خارج از کشور را فراری می‌دهد


نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با انتقاد از سیاست‌های نادرست اقتصادی و عدم جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور، خواستار بازنگری جدی در نگرش قانون‌گذاران شد و گفت: ما باید با اصلاح نگرش‌ها، بستر را برای بازگشت سرمایه ایرانیان مهیا کنیم، نه اینکه با طرح‌هایی مثل جریمه و اتهام قاچاق، آنان را فراری دهیم.

علی‌محمد چوپانی،  در نشست فعالان اقتصادی اعضا کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و قانون‌گذاری کشور اظهار کرد: ما فرمایش حضرت امام(ره) را داریم که فرمودند مجلس در رأس امور است و مولود عملکرد گذشته همین وضعیت موجود است؛ بنابراین اگر تغییر می‌خواهیم، ابتدا باید نگرش‌ها را تغییر دهیم.

وی با اشاره به جمله‌ای از آلبرت اینشتین گفت: مشکلی که با یک نوع تفکر ایجاد شده، با همان تفکر قابل حل نیست. اگر کسانی که مسبب مشکلات هستند، همچنان در رأس تصمیم‌سازی باقی بمانند و تغییر نگرش ندهند، اصلاح واقعی ممکن نخواهد بود.

چوپانی با انتقاد از برخی اظهارنظرها در خصوص مذاکره و برخوردهای تند و توهین‌آمیز با ایده مذاکره‌کنندگان افزود: مجلس باید اصلاحگر خود باشد. این‌که به افراد جسور برای بازکردن گره‌های کشور، برچسب زده شود، شایسته شأن مجلس جمهوری اسلامی نیست.

وی با اشاره به وجود ثروت عظیم ایرانیان خارج از کشور گفت: طبق برخی برآوردها، حدود ۴۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانی‌ها در خارج از کشور وجود دارد. اگر حتی بخش کوچکی از این سرمایه‌ها به داخل کشور بازگردد، می‌تواند تحولی عظیم در اقتصاد ایران ایجاد کند. برخی تخمین‌ها حاکی از آن است که تنها با جذب ۵۰ میلیارد دلار از این سرمایه‌ها، می‌توان به هر فرد ایرانی بیش از ۱۰ هزار دلار تزریق کرد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد: متأسفانه به جای اینکه از این سرمایه‌ها استقبال شود، با آن‌ها مثل قاچاق برخورد می‌شود. اگر یک ایرانی بخواهد با ارز شخصی‌اش خانه‌ای برای پدرش بخرد، باید از هفت‌خوان بانک مرکزی عبور کند. این چه منطقی است؟ من به بانک داخلی خودم سپرده ارزی دادم اما بانک در مواقع بحران حتی اجازه برداشت آن برای واردات قطعات یدکی را نداد. این‌ها رفتارهایی است که سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه تصمیم‌سازی‌های اشتباه ناشی از نفوذ اطلاعات غلط در سیستم حکمرانی اقتصادی کشور است، اظهار کرد: برخی شبکه‌های نفوذی اطلاعات نادرست را به سیستم تصمیم‌گیر منتقل می‌کنند و همین باعث شده سیاست‌گذاری‌ها از واقعیت‌های اقتصادی فاصله بگیرد.

چوپانی با اشاره به فرمایشی از امام حسین(ع) در شب عاشورا گفت: کسی که حق‌الناس به گردن دارد، من مسئولیت وی را نمی‌پذیرم.» امروز اگر حق مردم و سرمایه‌گذار ضایع شود، این مسئولیت شرعی و قانونی به گردن مسئولان است.

وی در پایان با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای تأمین آب استان گفت: ما پیشنهاد دادیم که تنها با شیرین‌سازی یک میلی‌متر بارندگی سالانه، می‌توان حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب تولید کرد؛ این در حالی است که یک‌چهارم جمعیت ایران در شمال کشور ساکن است. باید برای نجات منابع آبی شمال کشور و توسعه اقتصاد، به پیشنهادهای علمی و اجرایی توجه شود.

 

ظرفیت‌ داریم، اما دستمان بسته است

به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان؛ رضا مبصری عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان در نشست فعالان اقتصادی با اعضا کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جایگاه استان در تولید بیش از ۱۱ درصد گوشت مرغ کشور، محدودیت دسترسی به جوجه یک‌روزه، قیمت‌گذاری دستوری و ناآگاهی از الزامات زیست‌محیطی را مهم‌ترین موانع توسعه زنجیره ارزش خواند و خواستار تخصیص خط اعتباری ویژه برای تضمین امنیت غذایی شد.

 مبصری با اشاره به تأکید برنامه هفتم توسعه بر «ایجاد و تکمیل زنجیره‌ها» گفت:  دو مزیت اصلی زنجیره‌های تولید، صرفه‌جویی در مقیاس و تکمیل زنجیره ارزش است؛ اما متأسفانه دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر، فعالان را از هر دو مزیت محروم کرده است.

گلستان پیشتاز تولید مرغ
 
مبصری با اشاره به نقش برجسته استان گلستان در صنعت طیور افزود: استان ما با تولید بیش از ۱۱ درصد گوشت مرغ کشور، پیشتاز است؛ اما وقتی نهادهای مسؤول، دسترسی به جوجه یک‌روزه را محدود کنند، دیگر نه صرفه‌جویی در مقیاس محقق می‌شود و نه قیمت تمام‌شده واقعی کاهش می‌یابد.

 موانع تأمین نهاده و سیاست‌های متناقض  

وی تأکید کرد که وعده‌ پرداخت نقدی یارانه و تأمین نهاده از داخل «در موعد مقرر» محقق نشد و به‌جای حمایت از تولیدکننده، ۲۵۰ هزار تن مرغ وارد شد: این تصمیمات معکوس، نه‌تنها به منافع ملی نمی‌انجامد، بلکه هزینه تولید را بالا برد و انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین برد.

پیامدهای زیان بار مقررات زیست‌محیطی
 
مبصری به مقررات جدید «ردپای کربنی» اشاره کرد که در سال ۲۰۲۴ اجرا شد و گفت: کاهش مجاز تراکم جوجه‌ریزی و محدودیت افزایش وزن روزانه نژادهای بومی مانند آرین، منجر به افت ۴۴ درصدی ظرفیت تولید، افزایش ۳۴٫۵ درصدی مصرف آب و خوراک و رشد ۳۷٫۵ درصدی قیمت گوشت مرغ شده است.

 ضرورت خط اعتباری ویژه  
وی در پایان با هشدار نسبت به تضعیف امنیت غذایی خاطرنشان کرد: برای ادامه حیات صنعت مرغ و حفظ اشتغال در بخش کشاورزی، لازم است خط اعتباری مجزا و فراگیر برای زنجیره‌های تولید تعریف شود تا تولیدکننده در شرایط بحران، شانه خالی نکند.

برای کشاورزان صندلی تصمیم‌گیری می‌خواهیم / مطالبه حضور بخش خصوصی در شورای قیمت‌گذاری

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان خواستار حضور بخش خصوصی در شورای قیمت‌گذاری، اصلاح سیاست‌های مالیاتی و توجه ویژه به بحران‌های کشاورزی گلستان شد.

هامان هاشمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان، در نشست فعالان اقتصادی با اعضا هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ، اظهار کرد: حضور شما در استان، مایه دلگرمی فعالان کشاورزی است. امیدوارم از این ظرفیت برای بهبود وضعیت بخش کشاورزی استفاده شود.

وی با اشاره به بارندگی‌های اخیر و ارتباط آن با درخواست‌های مربوط به منابع آب افزود: امسال فصل کاشت با خشکسالی همراه بود و بارش‌های اخیر هرچند نعمت است، اما اثر مطلوبی بر تصمیمات کلان حوزه کشاورزی نگذاشته است.

انتقاد از قیمت‌گذاری غیرعادلانه گندم

هاشمی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشاورزان را قیمت‌گذاری گندم دانست و تصریح کرد: قیمت فعلی گندم نه کارشناسی است، نه عادلانه. این قیمت پاسخگوی هزینه‌های تولید نیست و حتی ممکن است باعث شود گندم از چرخه خوراک انسانی خارج و به خوراک دام و طیور تبدیل شود.

وی ادامه داد: درخواست جدی ما این است که با وجود آغاز برداشت، نشستی فوق‌العاده در کمیسیون کشاورزی مجلس برای بازنگری قیمت گندم برگزار شود. این محصول شاخص تعیین قیمت سایر محصولات است و بی‌توجهی به آن، خسارات متعددی را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: قانون باید اصلاح شود. بخش خصوصی و به‌ویژه کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به عنوان نماینده فعالان اقتصادی، باید دارای کرسی ثابت در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی باشد. بدون این حضور، تصمیمات جنبه واقعی و اجرایی نخواهند داشت.

هاشمی سپس به موضوع لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: براساس ماده ۸۱، فعالیت‌های کشاورزی معاف از مالیات بودند، اما در اصلاحیه جدید، سقف‌هایی برای معافیت تعریف شده که ناعادلانه و موجب تنش اجتماعی است. بخش کشاورزی توان پذیرش چنین مالیاتی را ندارد و خواسته ما، استمرار معافیت ۱۰۰ درصدی است.

وی همچنین نسبت به بند ۶ ماده ۴۷ که درآمد صادراتی کشاورزی را مشمول مالیات می‌داند، اعتراض کرد و گفت: این اقدام برخلاف نص صریح قانون قبلی و موجب تضعیف صادرات بخش کشاورزی خواهد شد.

هاشمی در ادامه سخنان خود به تبعیض در توزیع اعتبارات بانکی پرداخت و اظهار داشت: طبق قانون، بانک‌ها موظف به پرداخت حداقل سهم بخش کشاورزی هستند. اما امروز این سهم به‌طور متوسط ۴.۳ درصد است و در استان گلستان به کمتر از یک درصد می‌رسد؛ این در حالی‌ست که گلستان ۲.۳ درصد جمعیت کشور را دارد.

وی یکی دیگر از مشکلات اساسی را رفع تعهد ارزی در صادرات دانست و بیان کرد: در شرایطی که باید صادرات کشاورزی را تقویت کنیم، مانع‌تراشی‌هایی مانند تعهد ارزی، بسیاری از فعالان این حوزه را سردرگم کرده است. باید نگاه اقتصادی کلان به این بخش داشته باشیم.

ضرورت نگاه زیست‌محیطی و منطقه‌ای در سیاستگذاری

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان به مسائلی نظیر خشکی تالاب‌ها، ریزگردها و احیای مراتع اشاره کرد و گفت: سه تالاب مهم استان آلاگل، آلماگل و آجی‌گل در خطر هستند. ریزگردها کشاورزی و محیط زیست را تهدید می‌کنند و این موضوع به استان گلستان محدود نمی‌شود. نیازمند ردیف بودجه‌ای برای مدیریت منابع آبی و اجرای طرح‌های حفاظتی هستیم.

انتقاد از سیاست‌های یکسان در توسعه کشاورزی

هاشمی در پایان، از نگاه یکسان‌نگر وزارت جهاد کشاورزی در صدور دستورالعمل‌ها انتقاد کرد و گفت: چرا برای توسعه گلخانه‌ها، یک نسخه واحد برای کل کشور پیچیده می‌شود؟ اقلیم استان‌ها متفاوت است. باید به استان‌هایی مانند گلستان، با ظرفیت‌های خاص، نگاه ویژه‌تری داشت.

وی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: بخش خصوصی آماده همکاری، تعامل و تصمیم‌سازی است. اما این همکاری نیاز به پذیرش نقش و صدای ما در فرآیندهای تصمیم‌گیری دارد.

دعوت فوری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از مدیران عامل بانک‌ها برای پاسخ‌گویی درباره اعتبارات کشاورزی گلستان

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در حمایت از بخش کشاورزی، از معاون اقتصادی استانداری گلستان خواست تا تمامی مدیران عامل بانک‌های استان را برای جلسه‌ای فوری دعوت کند. او همچنین از احتمال دعوت مدیران عامل بانک‌های کشور برای پاسخ‌گویی خبر داد و بر لزوم حمایت قاطع از سرمایه‌گذاری در کشاورزی گلستان تأکید کرد.

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در نشست با فعالان اقتصادی استان گلستان، از عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات بخش کشاورزی گلایه کرد و گفت: ما در کمیسیون کشاورزی بیشترین مکاتبات با سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه را در موضوع ترک فعل‌ها از جمله در حوزه بانک‌ها داشته‌ایم. حالا هم آمادگی داریم که ایرادات موجود را برطرف کنیم.

وی خطاب به معاون اقتصادی استانداری گلستان تأکید کرد: تمامی مدیران عامل بانک‌های استان باید برای پس‌فردا بعدازظهر در جلسه‌ای شرکت کنند و گزارش دقیقی از میزان اعتبارات تخصیص‌یافته به بخش کشاورزی ارائه دهند. اگر لازم شد، مدیران عامل بانک‌های کشور را نیز دعوت خواهیم کرد تا پاسخ‌گو باشند.

عسکری با اشاره به ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری در استان گلستان گفت: مسائلی که آقای چوپانی مطرح کردند درباره موانع سرمایه‌گذاری، باید رفع شود. برای همین ما یکشنبه بعدازظهر آمادگی داریم که کمیسیون کشاورزی در محل اتاق بازرگانی با حضور بخش خصوصی جلسه برگزار کند. پیشنهادهایتان را بیاورید تا مکتوب و ثبت شود.

وی همچنین به لزوم برگزاری سریع جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: قیمت ۲۰ هزار تومانی برای گندم اقتصادی نیست و من از رئیس‌جمهور خواسته‌ام هر چه سریع‌تر جلسه شورای قیمت‌گذاری برگزار شود. باید هزینه آماده‌سازی زمین، کاشت، داشت و برداشت در قیمت لحاظ شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی از نقش بانک کشاورزی و مسئولان تهرانی در پشتیبانی از تولید استان گلستان نیز سخن گفت و تصریح کرد: استان گلستان در تولید پروتئین سفید مانند مرغ پیشرو است. وقتی میدان بهمن تهران با کمبود مواجه می‌شود، باید مرغ گلستان به آنجا هدایت شود. اما برای این کار، حمایت از تولیدکنندگان در استان الزامی است. شهرداری و بانک‌ها باید سرمایه‌گذاری کنند، چون نبود حمایت گلستان، تهران را دچار مشکل خواهد کرد.

وی افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با شیب ملایم انجام می‌شد. ما حتی پول در اختیار دولت گذاشتیم، اما ناگهانی عمل کردند و بازار دچار تنش شد. دام مولد از بین رفت، تخم‌مرغ نطفه‌دار نابود شد، و هنوز هم اثرات آن باقی است. این مسائل باید در قالب قانون و برنامه دقیق مدیریت شود.

عسکری در ادامه با اشاره به آمادگی استان برای جذب سرمایه‌گذاران گفت: ما اعلام می‌کنیم که گلستان آمادگی سرمایه‌گذاری دارد. اگر سرمایه‌گذاری مراجعه کرد، ظرف یک هفته تا ۱۰ روز باید زمین، آب، برق و امکانات اولیه در اختیارش قرار گیرد. اگر کوتاهی شود، دستگاه مسئول باید پاسخ‌گو باشد.

وی در پایان تاکید کرد: در قانون برنامه هفتم، تلاش کردیم همه ظرفیت‌های بخش کشاورزی را لحاظ کنیم. احکام مربوط به معافیت‌های مالیاتی و مواد قانونی مرتبط نیز پیگیری خواهد شد تا مسیر برای توسعه بخش کشاورزی هموار شود.


https://shora.gccim.com/blog/1855

ارسال نظر

بالا