پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در سال ۱۴۰۴ با حضور کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان و ملک حسینی مدیرعامل منطقه آزاد اینچه برون

امیر یوسفی در پنجمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در سال ۱۴۰۴ با حضورکیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان و ملک ‌حسینی مدیرعامل منطقه آزاد اینچه‌برون، با اشاره به شرایط پیچیده و دشوار اقتصادی کشور گفت: فعالان بخش خصوصی در وضعیت کنونی با وجود تمامی مشکلات و محدودیت‌ها، تمام توان خود را به کار گرفته‌اند تا چراغ واحدهای تولیدی روشن بماند. اما انباشت موانع اداری، پیچیدگی‌های سامانه‌های بانکی و تجاری و سیاست‌های ناکارآمد، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را در تنگنای جدی قرار داده است.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان در ادامه افزود: مشکلات ناشی از سیاست‌های متعدد و بعضاً متناقض دستگاه‌های دولتی، از جمله سامانه‌های بانکی و تجاری و رویه‌های پیچیده اداری، عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ کرده است و بسیاری از صادرکنندگان و کارآفرینان در وضعیت دشواری قرار دارند.

یوسفی بیان کرد که در چنین شرایطی، دولت باید درک درستی از موقعیت موجود داشته باشد و برای حفظ تولیدکنندگان و واحدهای اقتصادی، سیاست‌های حمایتی واقعی در پیش گیرد. به گفته او، تولیدکنندگانی که بیش از دو دهه با سلامت، شفافیت و سرمایه‌گذاری شخصی در مسیر تولید و اشتغال گام برداشته‌اند، نباید قربانی فشارهای بی‌رویه مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی شوند.

مشاغل سخت و زیان‌آور؛ دغدغه جدی تولیدکنندگان

رئیس اتاق گرگان در ادامه به دیدار اخیر با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مسائل جدی فعالان اقتصادی، موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور است. پیشنهاد ما این است که وضعیت این مشاغل در همان زمان اشتغال روشن و تعیین شود، نه اینکه در پایان دوران کاری مورد محاسبه قرار گیرد؛ چراکه امروز بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل این موضوع با مشکلات جدی مواجه هستند.

کمبود نیروی ماهر؛ چالشی برای واحدهای تولیدی

یوسفی همچنین از نشست مشترک با اداره کل فنی و حرفه‌ای خبر داد و گفت: یکی از چالش‌های جدی تولیدکنندگان، کمبود نیروی ماهر و متخصص است. توافق شد با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان اتاق گرگان و فنی و حرفه‌ای استان، زمینه آموزش‌های تخصصی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تولیدی فراهم شود.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: همکاری با پارک علم و فناوری و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت محصولات ایفا کند. این مسیر ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی است.

پیگیری احداث ساختمان جدید اتاق گرگان

در بخش دیگری از سخنان خود، یوسفی به روند پیگیری احداث ساختمان جدید اتاق بازرگانی گرگان اشاره کرد و گفت مراحل دریافت پروانه ساختمانی در حال انجام است و مذاکراتی نیز با اتاق ایران برای تأمین منابع مالی مورد نیاز صورت گرفته است. وی ابراز امیدواری کرد که عملیات اجرایی این پروژه مهم در آینده نزدیک آغاز شود تا زمینه توسعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و خدماتی اتاق برای فعالان اقتصادی استان فراهم گردد.

تأکید بر حمایت از صنعت طیور و دامداری گلستان

رئیس اتاق گرگان در پایان سخنان خود با تبریک به سید هامان هاشمی به‌عنوان نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و سید محمد مرتضوی به‌عنوان رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان، از فعالیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق گرگان قدردانی کرد و گفت: صنعت طیور و دامداری، پس از کشاورزی، بزرگ‌ترین ظرفیت اقتصادی استان گلستان است. بی‌توجهی به این صنعت به معنای از دست رفتن بخش قابل‌توجهی از اشتغال و وارد آمدن ضربه سنگین به اقتصاد استان خواهد بود. از مسئولان انتظار داریم با نگاه ویژه به این حوزه، زمینه حفظ و تقویت آن را فراهم کنند.

عبدالعلی کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان در پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در سال ۱۴۰۴ ، به بررسی آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری، چالش‌های اقتصادی و اقدامات مدیریتی استان پرداخت و راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای توسعه پایدار را تشریح کرد.

وی با اشاره به بحران منابع آب استان گفت: در شرایط فعلی، محدودیت منابع آبی و مصرف بالا، یکی از جدی‌ترین چالش‌های استان است. برای ادامه فعالیت‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی، استفاده از پساب تصفیه‌شده و منابع جایگزین ضروری است.

 کیانمهر تأکید کرد که بخش کشاورزی استان به تدریج به سمت گلخانه‌ها و صنایع تبدیلی حرکت کرده و تولید محصولاتی مانند گندم در شرایط اقلیمی کنونی محدود شده است، به طوری که تنها محصولاتی که بهره‌وری اقتصادی کافی دارند قابل حمایت هستند.

معاون استاندار گلستان از اقدامات انجام شده در حوزه صدور مجوزها خبر داد و گفت: در طول مدت اخیر، میانگین زمان استعلام‌ها به ۳۹ روز کاهش یافته و اعتبار مجوزهای صادره تا ۱۸ ماه افزایش یافته است. این اقدام با هدف کاهش بروکراسی، حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل انجام پروژه‌ها انجام شده است.

 وی افزود که استان تلاش می‌کند با ارائه آمار دقیق و قابل اندازه‌گیری، محیطی شفاف و قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.

کیانمهر با اشاره به پروژه‌های بزرگ استان اظهار داشت: پتروشیمی، کریدور شمال-جنوب و توسعه حمل‌ونقل هوایی در حال اجراست و روند پیشرفت آنها قابل مشاهده است. برای پیشبرد این پروژه‌ها، استفاده از مدیران توانمند با اختیارات ملی و همکاری سرمایه‌گذاران بومی اولویت اصلی است.

 وی با تأکید بر نقش مؤثر مدیریت کارآمد، افزود که تلاش می‌شود پروژه‌ها با شفافیت کامل و در چارچوب برنامه‌های مدون به بهره‌برداری برسند.

معاون اقتصادی استانداری تصریح کرد: استان بر استفاده از مدیران بومی و توانمند با ارتباطات ملی تمرکز دارد تا ضمن تسریع روند اجرای پروژه‌ها، هماهنگی میان بدنه کارشناسی و سطح مدیریتی حفظ شود. هر مدیری که بخواهد مسئولیتی در سطح استان بر عهده گیرد باید توانایی حل مسائل کلان و اجرایی را داشته باشد.

کیانمهر در پایان با اشاره به اهمیت شفافیت و پاسخگویی گفت: تمام اقدامات و تصمیمات استان قابل اندازه‌گیری است و تلاش می‌کنیم از ارائه آمار نادرست جلوگیری شود. پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی و خبرنگاران، پایه اعتماد عمومی و موفقیت پروژه‌هاست. هدف نهایی ما ارائه دستاوردهای ملموس، ایجاد تغییرات ساختاری و ثبت کارنامه‌ای قابل ارائه در پایان دوره مدیریت است.

وی همچنین تأکید کرد که هدف مسئولان، نه صرفاً انجام فعالیت‌های روزمره، بلکه ایجاد تغییرات واقعی و ماندگار در استان است و از تمام سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خواست که با همکاری و تعامل، مسیر توسعه استان را هموار کنند.

حمید سلیمانی در پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در سال ۱۴۰۴ با تشریح چالش‌های فعالان اقتصادی استان، بر ضرورت همراهی جدی‌تر نظام بانکی و دستگاه‌های مرتبط برای تداوم تولید تأکید کرد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به مشکلات جدی در حوزه تأمین اجتماعی گفت:در شرایط دشوار فعلی حتی پرداخت بیمه بیکاری به کارگران با موانع زیادی روبه‌روست. این وضعیت فشار سنگینی را به واحدهای تولیدی تحمیل کرده و ضرورت دارد با تدابیر حمایتی، دغدغه‌های فعالان اقتصادی کاهش یابد.

وی در ادامه به چالش‌های بانکی اشاره کرد و افزود:بخش خصوصی بیش از منابع خارجی، به آزادسازی منابع داخلی و رفع محدودیت‌های بانکی نیاز دارد. بانک‌ها باید پای کار بیایند تا سپرده‌های بلوکه‌شده آزاد و امکان گردش نقدینگی برای واحدهای اقتصادی فراهم شود.

سلیمانی با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی در زمینه تامین نهاده‌های دامی نیز با فشار جدی مواجه‌اند، تصریح کرد:در حال حاضر بیش از ۱۷۸۰ تن ذرت و حدود ۱۹۰ تن سویا در اختیار داریم، اما به دلیل الزام به پرداخت نقدی و نبود امکان خرید اعتباری، فعالیت تولیدکنندگان با ریسک و نگرانی روزانه همراه شده است. حمایت هدفمند می‌تواند این ظرفیت‌ها را به‌سرعت وارد چرخه تولید کند.

وی همچنین با انتقاد از برخی رویه‌های اداری و فشارهای غیرضروری دستگاه‌های نظارتی خاطرنشان کرد:فعالان اقتصادی نیازمند آرامش و ثبات در تصمیم‌گیری هستند. تکرار هشدارها و سخت‌گیری‌های بی‌مورد نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مانع تمرکز تولیدکنندگان بر ادامه فعالیت می‌شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گرگان در پایان تأکید کرد:همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و باید با تعامل و همکاری متقابل میان دولت و بخش خصوصی، مسیر عبور از شرایط سخت اقتصادی را هموار کنیم.

احمد قلندری ،در پنجمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در سال ۱۴۰۴، با تشریح وضعیت بحرانی کشاورزی و دامداری استان گلستان، بر لزوم اصلاح الگوی کشت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی استان تاکید کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با بیان کاهش توان مالی کشاورزان و چالش‌های متعددی که این قشر با آن مواجه است، گفت: کشاورزان ما حتی در تامین نیازهای اساسی خود با مشکل روبه‌رو هستند و بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل نبود بازار مناسب و زیان‌های ناشی از مدیریت ناکافی، قدرت خرید و سرمایه خود را از دست می‌دهند.

قلندری با اشاره به تجربه‌های موفق علمی و تحقیقاتی استان افزود: گلستان دارای نیروهای متخصص و مراکز تحقیقاتی توانمند است. استفاده از این ظرفیت‌ها و مشاوره کارشناسان داخلی، می‌تواند مسیر توسعه پایدار کشاورزی و دامداری را هموار کند.

 وی از نقش فعالانی و دیگر کارشناسان برجسته استان در تدوین برنامه‌های عملیاتی یاد کرد و بر ضرورت مشارکت آنان در تدوین الگوی کشت استان تاکید نمود.

وی همچنین با اشاره به بحران تولید شیر و مشکلات صنعت دام و طیور استان اظهار داشت: تامین علوفه، مدیریت منابع آبی و کاهش تولید محصولات حیاتی مانند شیر، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی استان و معیشت کشاورزان است. بهره‌گیری از مشاوران داخلی و بین‌المللی و تبادل تجربه با تولیدکنندگان موفق جهان، می‌تواند راهکاری موثر در افزایش بهره‌وری باشد.

قلندری با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشاوره‌ای اتاق بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان مشاور رسمی سه قوه، توانمندی‌های تخصصی خود را در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌دهد و مسئولان استان گلستان باید از این ظرفیت برای تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کشاورزی و اقتصادی بهره‌مند شوند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان تصریح کرد: بخش خصوصی آماده همکاری با مسئولان استانی برای تدوین برنامه‌های عملیاتی و مدیریت مستقل استان است. مدیریت موثر و حمایت از بخش خصوصی می‌تواند زمینه ارتقای تولید، کاهش وابستگی به منابع محدود و ایجاد امنیت غذایی در استان را فراهم کند.

وی در پایان خواستار توجه ویژه مسئولان به ظرفیت‌های استان و حمایت از کشاورزان و دامداران شد و افزود: با برنامه‌ریزی صحیح، بهره‌گیری از دانش تخصصی و استفاده از تجربه‌های بین‌المللی، گلستان می‌تواند از وضعیت بحرانی فعلی عبور کرده و به جایگاه واقعی خود در تولیدات کشاورزی و دامداری برسد.

سید محمد مرتضوی، در پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در سال ۱۴۰۴ با بیان چالش‌های جدی پیش روی فعالان اقتصادی استان، بر ضرورت حمایت عملی دولت و مدیریت هوشمند پروژه‌ها تأکید کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به فشارهای سنگین بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و دارایی گفت: این دستگاه‌ها با اعمال فشارهای روزانه، روند فعالیت بنگاه‌ها را کند و حتی در بسیاری از موارد متوقف کرده‌اند. بسیاری از فعالان اقتصادی در دو سال اخیر با چالش‌های مضاعف مواجه شده‌اند و روحیه و ظرفیت کاری آنها تحت تأثیر قرار گرفته است.

مرتضوی با بیان نمونه‌ای از اقدامات موفق گفت: پروژه‌ای که بیش از یک سال و نیم متوقف شده بود، با پیگیری و همکاری مدیران توانمند، دوباره فعال شد و اکنون آماده کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی است. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت حضور مدیران مسئول و کارآمد در بازگشایی مسیرهای اقتصادی است.

وی همچنین به ضرورت بازنگری در برخی پروژه‌ها و طرح‌های ناکارآمد اشاره کرد و افزود: برخی پروژه‌ها بر اساس تحلیل‌های غیرواقعی آغاز شده‌اند و ادامه آنها بدون اصلاح مسیر، موجب هدررفت منابع و فرصت‌های اقتصادی می‌شود. ضروری است این طرح‌ها رصد شده و منابع مالی به بخش‌های مولد و با قابلیت بهره‌برداری واقعی تزریق شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نقش دولت خدمتگزار تأکید کرد و گفت: دولت باید در خدمت مردم باشد و نه بالعکس. تغییر مدیران بدون تغییر نگاه مدیریتی کافی نیست و باید تمرکز بر تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع بنگاه‌ها باشد.

وی در پایان افزود: اتاق بازرگانی نقش راهبردی در تعامل با تمامی مدیران و بخش‌ها دارد و این ارتباطات برای حل مشکلات و تسریع روند فعالیت بنگاه‌ها ضروری است. ما قدردان تلاش‌های مدیران فعال هستیم و امیدواریم با ادامه این روند، مشکلات اقتصادی قابل مدیریت و کنترل شوند.

رحمان قره‌باش در پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در سال ۱۴۰۴، بر لزوم بازنگری در روند نظارت و مدیریت دستگاه‌های دولتی تأکید کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه نحوه اعمال نظارت بر تولیدکنندگان منطقی نیست، افزود: در بسیاری از موارد فشارهای اداری و مالیاتی مانع رشد و توسعه واحدهای تولیدی شده و حتی موضوعات جزئی مرتبط با مسائل کارگری می‌تواند منجر به مسدود شدن حساب‌های بانکی شود که شأن و جایگاه فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد.

وی در ادامه بیان کرد: هدف‌گذاری‌ها مطلوب است، اما نحوه اجرا و نظارت جزیره‌ای و غیرمنطقی، مانع تحقق آن می‌شود. ضروری است که نظارت‌ها به شکل منطقی و منصفانه انجام شود تا تولیدکنندگان با امنیت و انگیزه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و زمینه رشد پایدار اقتصاد استان فراهم گردد.

آتانفس رودی، در پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در سال ۱۴۰۴، بر اهمیت حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و رفع موانع تخصصی آن‌ها تاکید کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه بسیاری از مشکلات امروز بنگاه‌ها دیگر مسائل پایه‌ای مانند برق و آب نیست، گفت: موضوعات بسیار تخصصی شده‌اند و با یک حمایت کوچک می‌توان فعالیت اقتصادی را رونق داد و اشتغال پایدار ایجاد کرد.

رودی با اشاره به اینکه دسترسی محدود به نهادهای بالادستی، به‌ویژه بانک مرکزی، باعث طولانی شدن فرآیند حل مشکلات شده است، افزود: برای یک مجموعه با ۱۳۵ نفر نیروی انسانی، با وجود نامه‌ها و تأییدیه‌های سازمان توسعه تجارت و گمرک مبنی بر عدم وجود مشکل، پیگیری‌ها در بانک مرکزی به دلیل ساختار شفاف و محدود، به هفته‌ها طول می‌کشد و عملاً پاسخ عملی دریافت نمی‌کنیم.

وی افزود: موضوعات تخصصی به حدی رسیده‌اند که حتی معاونان وزارتخانه‌ها نیز به تنهایی قادر به حل آن‌ها نیستند و فعالان اقتصادی در چرخه‌ای معیوب گرفتار شده‌اند.

رودی پیشنهاد کرد که اتاق بازرگانی ایران یک نماینده مشخص داشته باشد تا مشکلات تخصصی بنگاه‌ها را به‌صورت رسمی و شفاف پیگیری کرده و پاسخ لازم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به فعالان اقتصادی منتقل کند.

وی در پایان تاکید کرد: این مسائل نه تنها مربوط به یک واحد اقتصادی یا یک شخص خاص نیست، بلکه به حفظ اشتغال، توسعه کسب‌وکارهای کوچک و سلامت چرخه اقتصادی استان ارتباط مستقیم دارد.

https://shora.gccim.com/blog/1944