شورای اداری استان گلستان با حضور نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی
 

امیر یوسفی، رئیس اتاق بازرگانی گرگان، در جلسه شورای اداری استان گلستان با حضور نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به شرایط دشوار فعالان بخش خصوصی گفت: در ماه‌های اخیر ناترازی انرژی و محدودیت‌های مالی باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی کمتر از ۱۰ روز در ماه فعالیت داشته باشند، با این حال تولیدکنندگان اجازه توقف در تأمین نیازهای کشور را ندادند.

وی افزود: ادامه این روند بدون حمایت و همراهی جدی دولت امکان‌پذیر نیست و بسته‌های حمایتی ارائه‌شده نیز کارآمدی لازم را نداشته است. به اعتقاد یوسفی، دولت باید در گام نخست موانع پیش روی تولیدکنندگان را بردارد تا بخش خصوصی بتواند به مسیر خود ادامه دهد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان به مشکلات صنعت طیور، خشکسالی و زیان سنگین کشاورزان گلستانی اشاره کرد و گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران، قیمت‌گذاری دستوری و کاهش سطح زیرکشت پنبه از جمله چالش‌های جدی این استان است.

یوسفی در ادامه افزود: صنعت طیور با زیان و تعدیل نیرو مواجه است؛ گندم‌کاران به دلیل خشکسالی و تأخیر در پرداخت مطالبات آسیب دیده‌اند؛ و کشاورزان سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی نیز از محدودیت‌های صادراتی زیان دیده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به محصول پنبه، یادآور شد: سطح زیرکشت پنبه در گلستان از ۱۵۰ هزار هکتار به کمتر از ۷ هزار هکتار رسیده و لازم است خرید تضمینی پنبه‌دانه همانند سایر دانه‌های روغنی در دستور کار دولت قرار گیرد.

یوسفی همچنین اصلاح قوانین مخل فضای کسب‌وکار را یکی از ضروریات دانست و تأکید کرد: بدون بازنگری جدی در قوانین و مقررات، سرمایه‌گذاری و تولید در کشور توجیه نخواهد داشت. این کار نیازمند عزم مشترک دولت، مجلس و بخش خصوصی است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مسئولان استانی و مجموعه جهاد کشاورزی، ابراز امیدواری کرد: سفر وزیر جهاد کشاورزی به گلستان سرآغازی برای توجه بیشتر به ظرفیت‌های این استان و رفع موانع تولید باشد.

نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در جلسه شورای اداری استان گلستان با بیان دستاوردهای سال گذشته بخش کشاورزی، گفت: این بخش از رشد منفی ۲/۴ درصد به رشد مثبت ۳/۲ درصد رسید و در برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری رشد ۵/۵ درصدی انجام شده است.

وی با اشاره به نقش کشاورزی در بهبود تراز تجاری کشور افزود: با وجود خشکسالی، کمبود آب و ناترازی برق، بخش کشاورزی توانست تراز تجاری را ۳ میلیارد دلار بهبود دهد و صادرات محصولات کشاورزی سال گذشته ۳۲ درصد افزایش یافت؛ در چهار ماهه امسال نیز ۱۰/۶ درصد رشد ثبت شده است.

وزیر جهاد کشاورزی درباره پرداخت مطالبات کشاورزان گفت: تا این لحظه ۹۴/۲ درصد طلب گندم‌کاران پرداخت شده که نسبت به سال گذشته که ۵۶ درصد بود، پیشرفت قابل توجهی است.

وی به عملکرد تولیدی بخش‌های مختلف اشاره کرد و افزود: پرورش ماهی در قفس ۱۳ درصد، تولید ماهیان خاویاری ۲۷ درصد، تولید کود فسفاته ۱۴ درصد و کود پتاسه ۱۶ درصد افزایش یافته و دسترسی دامداری‌های کوچک روستایی و عشایری به نهاده‌های دامی ۲۲ درصد رشد داشته است.

قزلجه با تاکید بر امنیت غذایی گفت: تجربه غزه نشان می‌دهد که کمبود مواد غذایی تهدیدی جدی برای جان مردم است؛ به همین دلیل توجه ویژه به صنعت غذا و تولیدات کشاورزی استان گلستان ضروری است.

وی همچنین از اجرای طرح رفع تداخلات اراضی خبر داد و گفت: این طرح در دو استان کشور اجرا شده و برنامه داریم تا مهرماه سال آینده در سراسر کشور عملیاتی شود؛ پس از اجرا، کشاورزان برای دریافت سند دیگر نیاز به مراجعه به دادگستری نخواهند داشت.

وزیر جهاد کشاورزی درباره تسهیل صدور مجوزها و حمایت از تولیدکنندگان افزود: تعداد استعلام‌های لازم برای دریافت مجوز از ۱۷ مورد به ۳ مورد کاهش یافته و برنامه‌های جدیدی برای حمایت از تولیدکنندگان و واردات نهاده‌های دامی در دستور کار است.

وی تشکیل اتاق اصناف کشاورزی را گامی مهم در تقویت زنجیره‌های تولید دانست و گفت: با تشکیل این اتاق، محصولات مستقیم به دست مصرف‌کننده می‌رسد و نقش واسطه‌ها کاهش می‌یابد.

قزلجه در پایان بر اهمیت وفاق و همدلی در توسعه پایدار کشور تاکید کرد و افزود: تاکید رییس جمهور بر به‌کارگیری افراد شایسته بدون توجه به حزب و قومیت است و وفاق ملی پیش‌شرط مقابله با تهدیدات دشمن محسوب می‌شود.

علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان در جلسه شورای اداری استان گلستان با حضور وزیر جهاد کشاورزی، با تأکید بر ظرفیت‌های بالای کشاورزی استان، اعلام کرد که فقدان صنایع تبدیلی در سال‌های گذشته سبب شده کشاورزان استان برای فروش محصولات خود با مشکلات جدی روبه‌رو شوند و متضرر شوند.

وی افزود: منابع اعتباری استان در بخش کشاورزی بسیار محدود است و پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان و زنجیره طیور نیست. گلستان نیازمند نگاه ویژه‌ای برای توسعه این بخش است، در غیر این صورت کشاورزان و تولیدکنندگان رغبت خود را برای ادامه فعالیت از دست خواهند داد.

استاندار گلستان به چالش‌های محیطی و زیستی استان از جمله تغییر اقلیم، خشکسالی، فرونشست زمین، ریزگردها، ملخ مراکشی و مگس مدیترانه اشاره کرد و خواستار حمایت ویژه وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با این تهدیدات شد.

طهماسبی توسعه گلخانه‌ها را اولویت برنامه هفتم توسعه دانست و به عنوان نمونه گفت: در شهرستان علی‌آباد، یک هکتار گلخانه آناناس حدود چهار میلیارد تومان درآمد دارد، در حالی که کشت گندم در همان سطح تنها ۸۰ میلیون تومان بازدهی دارد.

وی بر مدیریت منابع آبی استان تأکید کرد و از وجود بیش از ۳۰ هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز یاد کرد. استاندار همچنین کمبود زیرساخت‌های گردشگری استان در مسیر ۳۰۰ کیلومتری جاده بین‌المللی را نقد کرد و ورود سرمایه‌گذار خصوصی برای پرورش هزار رأس شتر در شمال استان را فرصتی برای تحول اقتصاد دامپروری برشمرد.

طهماسبی راه‌اندازی پایانه صادرات محصولات کشاورزی در منطقه آزاد اینچه برون را به عنوان یک زیرساخت منحصربه‌فرد و راهکاری برای رفع مشکلات فروش و صادرات کشاورزان معرفی کرد و با انتقاد از محدودیت‌های تغییر کاربری زمین در استان، گفت که این موضوع یکی از موانع مهم توسعه گلستان است.

استاندار با اشاره به پیشینه صنعتی استان افزود: گلستان روزی به استان طلای سفید مشهور بود، اما امروز پیچ و مهره‌های کارخانجات آن در تاجیکستان تأمین می‌شود.

 وی از پایداری تولیدکنندگان زنجیره طیور استان طی ۱۳ روز جنگ تولید، علی‌رغم مشکلات قطعی برق، تقدیر کرد.

طهماسبی در پایان اعلام کرد که در هفته دولت امسال، تعداد ۱۸ هزار و ۸۵۶ پروژه با اعتبار یکهزار و ۶۶۵ میلیارد تومان در استان کلنگ‌زنی یا افتتاح شده است، که نشان‌دهنده روند توسعه‌ای و تلاش برای ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در گلستان است.

رضا مبصری، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گرگان در جلسه شورای اداری استان گلستان با حضور نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با بیان اینکه صنعت مرغداری گلستان نقشی کلیدی در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند، تأکید کرد: دو مطالبه اصلی و فوری این بخش، تأمین نقدینگی و دسترسی به نهاده است. این دو موضوع کاملاً به هم وابسته‌اند و اگر یکی محقق شود و دیگری معطل بماند، تأثیری در رفع مشکلات تولید نخواهد داشت.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان گلستان در تأمین گوشت مرغ کشور گفت: سال گذشته بیش از سه میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید شد که سهم گلستان ۱۱.۴ درصد بود. این میزان تولید، رکوردی قابل توجه است و به پشتوانه مشارکت فعال بخش خصوصی به دست آمد. با این حال، چنین جایگاهی اقتضا می‌کند که دولت در سیاست‌های حمایتی و تخصیص منابع، نگاه ویژه‌ای به استان داشته باشد.

مبصری یکی از چالش‌های اصلی فعالان این حوزه را کمبود نقدینگی دانست و توضیح داد: منابع موجود در بانک‌های استان کفاف نیاز واحدهای تولیدی را نمی‌دهد. بانک‌ها با کسری منابع مواجه هستند و در کوتاه‌مدت امکان تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز مرغداران وجود ندارد. بنابراین ضروری است دولت از طریق وجوه متمرکز، منابع مالی لازم را برای استمرار تولید در اختیار واحدهای استان قرار دهد.

هیات رئیسه اتاق بازرگانی گرگان در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت نقش تولیدکنندگان در واردات نهاده تأکید کرد و افزود: سال‌هاست که بخش خصوصی و تجار در واردات نهاده فعال هستند، اما باید پذیرفت که نگاه تولیدکننده متفاوت است. تاجر به‌طور طبیعی به دنبال سود است، اما تولیدکننده برای زنده نگه داشتن چرخه تولید و حفظ موجود زنده در واحدهای مرغداری، ناچار است نهاده را با هر شرایطی تأمین کند. به همین دلیل حضور مستقیم تولیدکنندگان در فرآیند واردات باید به رسمیت شناخته شود.

مبصری راهکار کوتاه‌مدت را عرضه نهاده مدت‌دار توسط شرکت‌های دولتی همچون پشتیبانی امور دام و سایر نهادهای مرتبط عنوان کرد و گفت: با وجود مصوبات موجود، حداکثر میزان نهاده‌ای که قرارداد بسته شده، ۱۳ تا ۱۴ هزار تن است؛ این مقدار در برابر نیاز واقعی صنعت ناچیز است. ضروری است استان گلستان به دلیل سهم بالای خود در تولید، سهم بیشتری از نهاده‌ها دریافت کند.

وی همچنین با اشاره به سیاست تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌ها، ادامه داد: تداوم این سیاست نه‌تنها کمکی به تولید نمی‌کند، بلکه مشکلات مضاعفی برای فعالان ایجاد کرده است. اختلاف میان نرخ ارز ترجیحی و آزاد، کسری بودجه سنگینی برای دولت رقم زده و بازار را دچار نوسان کرده است. پیشنهاد ما این است که این ارز حذف شود و منابع حاصل به‌طور هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته مبصری، اختصاص ۵۰ درصد منابع آزادشده به بودجه عمومی دولت و ۵۰ درصد دیگر به یارانه‌های حمایتی و خریدهای استراتژیک می‌تواند به پایداری تولید کمک کند. وی افزود:تقویت تقاضای عمومی از طریق کارت‌های یارانه‌ای، تأمین ذخایر استراتژیک توسط دولت و حمایت از صادرات سه رکن اساسی در این مسیر هستند. اگر این سیاست‌ها به درستی اجرا شود، نه‌تنها تولیدکنندگان آسیب نمی‌بینند بلکه تأمین پایدار نهاده‌ها تضمین خواهد شد.

مبصری در پایان تأکید کرد:گلستان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید مرغ کشور، نیازمند نگاه ویژه در سیاست‌های کلان کشاورزی و اقتصادی است. در صورت تأمین نقدینگی و نهاده، این استان می‌تواند همچنان سهم قابل توجهی در امنیت غذایی کشور ایفا کند و به ثبات بازار کمک نماید.

https://shora.gccim.com/blog/1952