هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در سال 1404 با حضور کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان و شیخ ویسی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

امیر یوسفی در هشتمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در سال ۱۴۰۴، با حضور کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز در ماه‌های اخیر گفت: این نوسانات، فشار قابل توجهی را بر فعالان بخش خصوصی، به‌ویژه واحدهای تولیدی وارد کرده است. بسیاری از تولیدکنندگان استان که وابسته به تأمین نهاده‌ها هستند، امروز با کمبود نهاده، افزایش هزینه‌ها و قیمت‌های غیرمتعارف مواجه‌اند، در حالی که محصولات تولیدی آنان باید با قیمت‌های مصوب دولتی عرضه شود.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به سفر اخیر هیئت اقتصادی استان به قزاقستان افزود: یکی از محورهای اصلی این سفر، پیگیری موضوع تأمین نهاده‌ها بود؛ چرا که در شرایط فعلی، برخی تولیدکنندگان ناچار به تأمین روزمره نهاده‌های مورد نیاز خود هستند که این مسئله فشار مضاعفی بر فعالیت‌های تولیدی وارد می‌کند.

یوسفی در ادامه، مسئله کارت‌های بازرگانی را از دیگر چالش‌های مهم فعالان اقتصادی برشمرد و تصریح کرد: اتاق بازرگانی از ابتدای اجرای روند جدید صدور کارت‌های بازرگانی در سامانه‌ها، نسبت به پیامدهای آن هشدار داده بود و اعلام کرده بود که این شیوه می‌تواند به بحران منجر شود. امروز نیز مشخص است که اتاق بازرگانی نقشی در صدور این کارت‌ها نداشته و مسئولیت آن متوجه سازوکارهای تعریف‌شده در سامانه‌ها بوده است.

وی با اشاره به تصمیمات اخیر اتخاذشده با ورود مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر مقرر شد مهلت اعمال محدودیت و بستن کارت‌های بازرگانی، به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی، به مدت سه ماه به تعویق بیفتد تا فعالان اقتصادی فرصت بیشتری برای مدیریت شرایط خود داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به وضعیت اقتصادی استان گلستان گفت: استان گلستان به دلیل محدودیت منابع درآمدی و مشکلات نظام بانکی، شرایط متفاوتی نسبت به برخی استان‌های همجوار دارد. در همین راستا، طرح مسائل و مشکلات استان در رسانه‌های ملی، از جمله برنامه‌های سراسری، فرصت مناسبی برای بیان دغدغه‌های بخش‌های مختلف اقتصادی استان ایجاد کرد که بازتاب مناسبی نیز در سطح کشور داشت.

یوسفی ، از همراهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با فعالان بخش خصوصی قدردانی کرد و افزود: هر زمان که فعالان اقتصادی استان با مشکلی مواجه بوده‌اند، ایشان بدون محدودیت زمانی در کنار بخش خصوصی حضور داشته‌اند و این رویکرد می‌تواند نقش مؤثری در رفع موانع تولید و تجارت ایفا کند.

وی در ادامه به تشریح سفرهای خارجی هیئت‌های تجاری استان پرداخت و گفت: سفر به ترکمنستان با همراهی استاندار، معاون اقتصادی استانداری و مدیران استانی، یکی از اتفاقات مهم سال‌های اخیر بود. با وجود فضای بسته اقتصادی این کشور، زمینه‌های مناسبی برای توسعه همکاری‌ها فراهم شد و ترکمنستان همچنان اولویت نخست صادراتی استان گلستان به شمار می‌رود و پس از آن قزاقستان قرار دارد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان همچنین به سفر هیئت اقتصادی استان به ازبکستان اشاره کرد و افزود: در این سفر، نشست‌هایی با سفارت جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و مسئولان اقتصادی شهر تاشکند و سمرقند برگزار شد که منجر به شکل‌گیری تفاهم‌نامه‌ها و ارتباطات اقتصادی جدید شد. نتایج این سفر امروز با حضور برخی فعالان اقتصادی ازبکستان در استان گلستان قابل مشاهده است.

وی با تأکید بر نقش کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی گفت: ضروری است رؤسای کمیسیون‌ها جلسات خود را به‌صورت منظم و ماهانه برگزار کنند، چرا که بسیاری از مسائل و مشکلات استانی در این کمیسیون‌ها بررسی و برای آن‌ها راهکارهای اجرایی ارائه می‌شود.

یوسفی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به دشواری‌های صادرات در شرایط فعلی تصریح کرد: امروز تولیدکنندگان و صادرکنندگان با موانع متعددی مواجه‌اند؛ از افزایش هزینه‌ها و نوسانات ارزی گرفته تا محدودیت‌های اداری و نظارتی. در بازارهای هدف صادراتی، کشورهایی رقیب با حمایت‌های دولتی، در حال جایگزینی محصولات ایرانی هستند و این موضوع زنگ خطری جدی برای صادرات کشور است.

وی تأکید کرد: ایجاد محدودیت‌های ناگهانی، از جمله مسدودسازی کارت‌های بازرگانی و توقف صادرات محصولات کشاورزی، موجب دلسردی فعالان بخش خصوصی می‌شود. در شرایطی که کشور با فشار تحریم‌ها مواجه است، نباید با تصمیمات داخلی، موانع جدیدی بر سر راه تولید و صادرات ایجاد شود.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان در پایان خاطرنشان کرد: عبور از شرایط دشوار اقتصادی، نیازمند همراهی واقعی دولت، دستگاه‌های نظارتی و بخش خصوصی است و تنها با تعامل و هم‌افزایی می‌توان مسیر توسعه اقتصادی استان گلستان را هموار کرد.

حمید سلیمانی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان، در هشتمین جلسه هیئت نمایندگان این اتاق در سال ۱۴۰۴ ، به بیان چالش‌ها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان پرداخت.

وی با انتقاد از عملکرد سیستم بانکی گفت که بلوکه شدن منابع مالی و سخت‌گیری در تسهیلات، بخش خصوصی را با مشکلات جدی مواجه کرده و ادامه فعالیت اقتصادی را دشوار می‌کند.

سلیمانی همچنین به مساله قیمت‌گذاری دستوری و فشارهای تعزیراتی اشاره کرد و افزود: امروز در میدان بهمن، مرغ با قیمت ۱۲۲ هزار تومان عرضه می‌شود، در حالی که بنده مرغ را با قیمت ۱۲۵ هزار تومان خریداری کرده‌ام و متحمل ضرر ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو می‌شوم. این مسائل نشان می‌دهد نگاه تعاملی و کارشناسی در برخورد با تولیدکنندگان کافی نیست.

وی با اشاره به قوانین مربوط به واردات استان‌های مرزی اظهار کرد: قانون اجازه داده است که استان‌های مرزی بتوانند واردات داشته باشند و کالا را با قبض انبار تعاملی ترخیص کنند، اما در عمل زیرساخت اجرایی و همکاری دستگاه‌ها فراهم نیست و تولیدکنندگان با مشکلات زیادی مواجه هستند.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق گرگان همچنین به تعدد سامانه‌های اداری و پیچیدگی بروکراسی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی مجبور است اطلاعات خود را در سامانه‌های مختلف ثبت کند که علاوه بر اتلاف وقت و منابع مالی، عملاً پاسخگویی مناسبی هم دریافت نمی‌کند. انتظار ما این است که سامانه‌های موازی حذف شوند و فرآیندها یکپارچه شوند تا فعالیت اقتصادی تسهیل شود.

سلیمانی در پایان تأکید کرد که همراهی واقعی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی، حذف موانع مالی و اداری و ایجاد نگاه تعاملی، لازمه رونق تولید و توسعه تجارت در استان است.

رضا مبصری، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان، در هشتمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان، به نقد وضعیت نظام بانکی و مدیریت کالاهای اساسی پرداخت.

وی با اشاره به نرخ‌های سود بانکی گفت: پرداخت سود تا ۳۷.۵ درصد در حالی که شورای پول و اعتبار نرخ ۲۱ تا ۲۳ درصد را تعیین کرده، نه‌تنها غیرمنطقی است بلکه فعالان اقتصادی را به چالش می کشد.

 مبصری افزود: افزایش بی‌رویه نقدینگی بدون ارائه کالا و خدمات کافی، به طور مستقیم باعث تورم می‌شود و اقتصاد کشور را تحت فشار قرار می‌دهد.

عضو هیأت رئیسه اتاق گرگان همچنین به کمبود و توزیع نامناسب کالاهای اساسی از جمله ذرت، کنجاله و مرغ مادر اشاره کرد و گفت: آمارهای اعلام شده بدون شفافیت کافی ارائه می‌شود. بدون اطلاع از موجودی اولیه، فعالان بازار نمی‌توانند تصمیم‌گیری درستی داشته باشند و انحرافات سیستماتیک در مدیریت کالاها چندین برابر مشکلات فردی است.

وی با بیان نمونه‌هایی از مشکلات تخصیص منابع به مرغداران و توزیع کنجاله افزود: با مقادیر محدود موجود، تولیدکنندگان نمی‌توانند بازار را مدیریت کنند و فشار بر تولید و مصرف‌کنندگان افزایش یافته است.

مبصری در پایان خواستار مدیریت بهتر، شفافیت آماری و تصمیم‌گیری کارشناسی مسئولان شد و تأکید کرد: تنها با این اقدامات می‌توان از بروز بحران در بازار کالاهای اساسی جلوگیری کرد.

سید هامان هاشمی، درهشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در سال ۱۴۰۴ با حضور کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، بر ضرورت توجه به شرایط ویژه اقتصادی استان به ویژه در بخش کشاورزی تاکید کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به اینکه جمعیت روستایی استان گلستان بیش از دو برابر متوسط کشور است، اظهار داشت: اقتصاد کشاورزی در استان ما نقش حیاتی دارد و به همین دلیل برخی تصمیم‌گیری‌ها و شیوه‌های اجرایی باید متناسب با شرایط محلی باشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی گرگان موضوع ثبت سامانه انبارها را به عنوان نمونه‌ای از چالش‌های موجود مطرح کرد و گفت: کشاورزان به دلیل محدودیت دسترسی و قطعی اینترنت در ثبت اطلاعات خود با مشکل مواجه هستند، اما گزارش‌های ضابطین موجب ورود دستگاه تعزیرات به پرونده‌هایی می‌شود که در بسیاری موارد ضرورت ندارد.

هاشمی پیشنهاد داد که جلساتی تخصصی با حضور دستگاه‌های نظارتی و اجرایی برگزار شود تا بازدیدکنندگان و کارشناسان با شرایط ویژه استان آشنا شده و دقت نظر بیشتری در بازدیدها داشته باشند.

وی همچنین به توسعه خط ریلی استان اشاره کرد و افزود: طرح تکمیل خط ریلی گلستان به بجنورد باید با هوشمندی و هماهنگی انجام شود و طرح‌های جدید توسعه‌ای نباید مصوبات پیشین را تحت تأثیر قرار دهد. سرمایه‌گذار خارجی نیز آمادگی دارد که در تکمیل پروژه مشارکت کند و استان ظرفیت پیشبرد پروژه را دارد.

هاشمی در پایان خواستار برگزاری نشست تخصصی با بانک‌ها شد و تأکید کرد که همراهی بانک‌ها با بخش تولید، علی‌رغم درخواست‌های مکرر فعالان اقتصادی، هنوز در حد قابل قبول نیست و حمایت ویژه از کشاورزان ضروری است.

وی تاکید کرد که هماهنگی میان اتاق بازرگانی، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و پیگیری مصوبات پیشین، کلید موفقیت در توسعه اقتصادی و کشاورزی استان است.

سعید صفوی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان، در هشتمین جلسه هیات نمایندگان این اتاق ، به مشکلات گسترده صادرکنندگان و نقش نظام بانکی در ایجاد موانع تجارت اشاره کرد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق گرگان با بیان اینکه کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف دوباره فعال شده‌اند، گفت: وقتی جلوی کارت‌های اصلی بسته شد، برخی صادرکنندگان برای ادامه فعالیت مجبور شدند از کارت‌های جدید استفاده کنند. در مواردی حتی دو میلیون دلار صادرات روی یک کارت انجام شده است.

صفوی تاکید کرد: به دلیل نبود سیستم بانکی مناسب و تعیین قیمت دستوری توسط دولت، صادرکنندگان با چالش‌های جدی مواجه هستند و امکان فعالیت اقتصادی سالم محدود شده است.

وی در ادامه افزود: اختلاف قیمت کالا در تالار دوم با بازار آزاد تا ۲۵ هزار تومان رسیده است که این خود زمینه ایجاد رانت را فراهم می‌کند.

صفوی همچنین از کندی بازگشت ارز صادراتی انتقاد کرد و گفت: حتی پس از پرداخت کامل مبلغ، دریافت ارز صادراتی گاهی ۶ تا ۸ ماه طول می‌کشد. بانک مرکزی با ایجاد این محدودیت‌ها، به جای تسهیل تجارت، مانع اصلی فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به مشکلات سهمیه خودرو در منطقه آزاد اینچه برون نیز اظهار داشت که تصمیم‌گیری‌های بدون مشورت با بخش خصوصی، علاوه بر ایجاد نارضایتی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از بین برده است.

وی در پایان خواستار اصلاح ریشه‌ای سیاست‌ها و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی شد و تاکید کرد که تا زمانی که مشکلات بانکی و ساختاری حل نشود، صادرکنندگان با دشواری‌های فراوان مواجه خواهند بود.

میثم دومهری در هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در سال ۱۴۰۴، به تشریح چالش‌های بانکی تولیدکنندگان استان پرداخت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به برگزاری دوره آموزشی سامانه جامع انبارها در استان گفت: این دوره فرصتی مناسب برای شناسایی مشکلات فعالان اقتصادی و بررسی راهکارهای عملی برای رفع آنها بود. اما آنچه امروز بیش از هر موضوعی تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده، مسائل مربوط به بانک‌ها است.

وی مشکل اصلی تولیدکنندگان را محدودیت‌های بانکی و نحوه اجرای طرح‌های حمایتی ملی دانست و افزود: در برخی طرح‌ها مانند طرح حامی، بانک‌ها بخشی از منابع تولیدکنندگان را نگه می‌دارند و این سرمایه عملاً در دسترس فعالان اقتصادی قرار نمی‌گیرد.

دومهری ادامه داد: در حالی که دفاتر رسمی تولیدکنندگان هزینه پول را حدود ۲۳ درصد ثبت می‌کنند، به دلیل محدودیت‌ها و نرخ‌های غیرشفاف بانکی، این رقم در عمل به ۴۵ تا ۶۰ درصد می‌رسد. این اختلاف فاحش فشار مالی تولیدکنندگان را افزایش داده و توان رقابت آنها در بازار را کاهش می‌دهد.

وی با انتقاد از رویه‌های جاری بانکی تصریح کرد: تولیدکنندگان قادر نیستند هزینه واقعی پول را در دفاتر خود به طور شفاف نشان دهند، در حالی که این اختلاف مانعی برای دریافت منابع از سوی بانک‌هاست و نیازمند ورود جدی دولت و ارائه راهکارهای عملی در سطح ملی است.

دومهری در پایان خواستار تدوین طرحی از سوی اتاق بازرگانی برای ارائه به ریاست جمهوری شد و تاکید کرد: باید سازوکارهایی طراحی شود تا فشار بانک‌ها بر تولیدکنندگان کاهش یافته و شرایط برای توسعه و پایداری تولید در استان فراهم شود.

عبدالعلی کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، در هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در سال ۱۴۰۴، به تشریح برنامه‌های توسعه اقتصادی استان و راهکارهای حمایت از بخش خصوصی پرداخت.

کیانمهر با اشاره به ظرفیت‌های نمایشگاهی استان، بر اهمیت برگزاری نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۶ و تقویت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبکستان تأکید کرد.

 وی با بیان اینکه ازبکستان یکی از کشورهایی است که علاقه‌مند به تعامل اقتصادی با استان گلستان است، گفت: این کشور باید به شکل جدی‌تری در برنامه‌های توسعه صادراتی ما لحاظ شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های نمایشگاهی و صنعتی در استان تأکید کرد و افزود: استان تا به امروز تجربه برگزاری نمایشگاه با محوریت کشورهای آسیای میانه نداشته است و این فرصت می‌تواند زمینه‌ساز برندینگ استان در سطح ملی و بین‌المللی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات حوزه بانکی و تأمین اعتبارات بخش خصوصی اشاره کرد و عنوان کرد: مسائل مرتبط با وام‌ها و خطوط اعتباری در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و صنعت در حال پیگیری است و تلاش داریم موانع موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی کاهش یابد.

کیانمهر همچنین بر لزوم بهره‌گیری از اختیارات استانداران در تسهیل واردات نهاده‌ها و استفاده از سامانه‌های هوشمند برای کاهش بروکراسی اداری تأکید کرد و گفت: تسهیل فرآیندهای واردات و صادرات و کاهش دخالت‌های غیرضروری دولت، می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی استان ایفا کند.

در پایان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به حمایت از بخش خصوصی، افزود: حل مشکلات فعلی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، می‌تواند مسیر توسعه صادرات و افزایش تعاملات اقتصادی بین‌المللی استان را هموار کند.

https://shora.gccim.com/blog/2064