سعید صفوی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان، با اشاره به چالش‌های گسترده پیش روی صادرکنندگان، گفت: امروز صادرکنندگان کشور با مشکلات متعددی در حوزه‌های بانکی، محدودیت‌های بازارهای هدف و موانع اداری مواجه هستند و متأسفانه دولت به‌جای حمایت عملی، در برخی موارد به عاملی برای آسیب به صادرات تبدیل شده است.

وی با تأکید بر اینکه اصل بازگشت ارز صادراتی مورد تأیید بخش خصوصی است، افزود: بدون تردید ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، اما این بازگشت نباید با نرخ‌های دستوری و غیرواقعی انجام شود. صادرکننده باید بتواند ارز خود را با نرخی متعادل و نزدیک به نرخ بازار آزاد عرضه کند، نه قیمتی که زیان مستقیم به فعالیت اقتصادی او وارد می‌کند.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی اتاق بازرگانی به دولت و مجلس، تصریح کرد: در بخش کشاورزی پیشنهاد دادیم که به‌صورت پایلوت و آزمایشی، محصولات کشاورزی به‌مدت یک سال از تعهد بازگشت ارز معاف شوند. این بخش از صادرات کشور عدد قابل‌توجهی نیست و می‌توان با اجرای این طرح، نتایج آن را به‌صورت کارشناسی بررسی کرد و در صورت موفقیت، آن را به سایر کالاها تعمیم داد.

صفوی درباره شکل‌گیری پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اظهار داشت: ریشه ایجاد این پدیده، محدودیت‌ها و موانعی است که دولت در مسیر صادرات ایجاد کرده است. هرچند کارت‌های اجاره‌ای پدیده‌ای مطلوب نیستند، اما در شرایط فعلی به صادرات کشور کمک کرده‌اند و اگر این مسیر وجود نداشت، صادرات با آسیب جدی مواجه می‌شد.

وی تأکید کرد: برخلاف برخی برداشت‌ها، بخش خصوصی توان مالی آن را ندارد که ارز صادراتی را به کشور بازنگرداند. صادرکننده پس از انجام صادرات، ناچار است ارز حاصل را برای تأمین مواد اولیه، تولید مجدد یا خرید کالا به چرخه اقتصاد بازگرداند و عملاً امکان خروج ارز از این چرخه برای بخش خصوصی وجود ندارد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به اینکه موارد اصلی عدم بازگشت ارز عمدتاً مربوط به شرکت‌های بزرگ و خصولتی است، گفت: انتظار می‌رود در این زمینه تصمیمات جدی‌تری درباره شرکت‌های بزرگ اتخاذ شود و فشارها از دوش صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی برداشته شود.

صفوی در پایان با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی خاطرنشان کرد: سیاست‌های غلط ارزی در سال‌های اخیر آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است. امیدواریم کارشناسان و تصمیم‌گیران اقتصادی به این جمع‌بندی برسند که اقتصاد ایران نیازمند حرکت به سمت اقتصاد آزاد، حذف قیمت‌گذاری دستوری و اصلاح اساسی سیاست‌های ارزی است؛ مسیری که بدون آن، توسعه صادرات محقق نخواهد شد.

---

---

https://shora.gccim.com/blog/2070