ضرورت رفع ابهامات قانون مبارزه با قاچاق | رویکرد سخت‌گیرانه قانون مبارزه با قاچاق گریبان‌ تجار سالم را می‌گیرد

روسای اتاق‌ها با بررسی ابعاد مختلف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از لزوم اصلاح آن سخن گفتند. به باور آنها برای حمایت واقعی از تولید و تجارت باید ابهامات را برطرف کرد و بین قاچاق و تجارت سالم، مرزی شفاف کشید.

 

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که امروز بر حوزه تجارت جاری است از سوی فعالان اقتصادی مورد انتقاد است. به اعتقاد روسای اتاق‌های سراسر کشور این قانون نتوانسته پدیده قاچاق را به خوبی شناسایی و با آن مقابله کند و برای همین سخت‌گیری‌های آن تجارت سالم را هدف گرفته و مانع از صادرات و واردات شده است.

در این رابطه پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران از آماده شدن بسته پیشنهادی اتاق ایران برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، این قانون روح فعالیت اقتصادی به ویژه موضوعاتی که به ارز و صادرات ارتباط دارد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بنابراین پیشنهاد اصلاح قانون در نشست با رئیس‌جمهور مطرح شد و به دنبال آن، کمیسیون‌های ذی‌ربط مأموریت پیدا کردند در این حوزه بررسی کرده و پیشنهادهای خود را ارائه دهند.

او تأکید کرد: در مواجه با اجرای برخی مواد این قانون شاهد توقف فعالیت اقتصادی هستیم، پس مطالبه اصلی فعالان اقتصادی، بازنگری درباره این قانون است.

به باور حسین پیرموذن نایب‌رئیس اتاق ایران نیز گسترش تجارت الکترونیک و تحولات جدی در عرصه اقتصاد جهانی، به خوبی نشان می‌دهد چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دچار ساختاری فرسوده و کاستی محتوایی است و برای همین پاسخ‌گوی روند تجارت کشور نیست.

او با اشاره بر ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: بازتعریف مؤلفه‌های جرم‌انگاری، بازنگری در ابزارهای نظارتی و انطباق مجازات با ابعاد واقعی خسارت وارده، علاوه بر حفظ منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی می‌تواند در تأمین حقوق مشروع و منافع اقتصادی بخش خصوصی مؤثر باشد.

پرهام رضایی رئیس اتاق کرج درباره ضرورت تبیین چالش‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه نگاه بخش خصوصی به این مقوله، نگاهی صیانتی و سازنده است، اظهار کرد: هیچ‌کس به اندازه یک تولیدکننده که مالیات، عوارض و حقوق دولتی می‌پردازد، از قاچاق آسیب نمی‌بیند و نگرانی بخش خصوصی در این مورد از جایی آغاز می‌شود که ابزارهای مبارزه با قاچاق، به جای هدف قرار دادن شبکه‌های زیرزمینی، با رویکردی سخت‌گیرانه، گریبان‌گیر فعالان رسمی و شناسنامه‌دار کشور می‌شود.

 مشکلات ناشی از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا جایی جدی شده که شهرام زارع رئیس اتاق شهرکرد از آن به عنوان شمشیری دو لبه یاد می‌کند؛ لبه اول آن، ضروری و حیاتی برای حفظ اقتصاد ملی؛ اما لبه دوم، اگر بدون اصلاحات اجرایی شود، زخم‌های عمیقی بر پیکر تجارت قانونی وارد می‌کند، بنابراین نیاز است این قانون را مورد بازنگری قرار دهیم.

علیرضا خامه‌زر رئیس اتاق بیرجند درباره علت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وضعیت تحریمی ایران اشاره کرد و گفت: ممکن است کالای صادراتی کشور ابتدا به یک کشور واسطه ارسال و سپس به بازار هدف منتقل شود یا کالای وارداتی در چرخه‌ای قرار گیرد که فعال اقتصادی برای عبور از محدودیت‌های تحریمی ناچار به انجام برخی فرآیندهای اداری خاص شود. بنابراین قوانین ارزی، گمرکی و مقررات صادرات و واردات و به‌ویژه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و شرایط تحریمی کشور تدوین و اجرا شود که قانون مبارزه با قاچاق این فرآیندها را در نظر نمی‌گیرد.

درباره لزوم اصلاح قانون مبارزه با قاچاق، محمدرضا توکلی‌زاده نیز یادداشتی نوشت و با نگاهی به وضعیت حاکم بر اقتصاد تأکید کرد: اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به صادرات پایدار، ارزآوری سالم و بازگشت فعالانه به بازارهای منطقه‌ای و جهانی نیاز دارد. تحقق این هدف، بدون اصلاح قوانین و رویه‌هایی که ناخواسته به مانع تبدیل شده‌اند، ممکن نخواهد بود. بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نه عقب‌نشینی از مبارزه با تخلف، بلکه گامی ضروری برای تفکیک دقیق قاچاق از تجارت رسمی و هم‌راستاسازی نظام حقوقی با واقعیت‌های جدید اقتصاد کشور است.

محمدرضا صفا رئیس اتاق بندرعباس نیز یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد امروز را نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی به موقع به فعالان اقتصادی دانست و تأکید دارد: با وجود تلاش‌های صورت گرفته، برخی فرآیندهای اداری همچنان پیچیده و زمان‌بر است و می‌تواند کسب‌وکارها را در مسیر مقابله با قاچاق با مشکل مواجه کند. از طرفی اتاق‌های سراسر کشور با تعامل مستمر با نهادهای ذی‌ربط تلاش می‌کنند تا این موانع را مطرح کرده و کاهش دهند تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان و بهره‌وری بالاتر فعالیت کنند.

در همین رابطه خورشید گزدرازی رئیس اتاق بوشهر ضمن توجه به ضرورت مقابله با پدیده قاچاق، یادآوری کرد: اصلاح این قانون باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن مقابله مؤثر با قاچاق، از ایجاد فشار غیرضرور بر فعالان اقتصادی رسمی و واحدهای صنفی جلوگیری کند.

در ادامه محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق شیراز نیز برای کاهش پایدار قاچاق از اصلاح قانون موجود و تدوین قوانین مکمل سخن گفت، چون معتقد است قانون فعلی بیشتر بر برخورد و مجازات متمرکز است و به پیشگیری و کاهش جذابیت اقتصادی قاچاق توجه کمی دارد.

محمد موسوی‌نسب رئیس اتاق ایلام با تأکید بر اهمیت اصلاح برخی مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار اجرای دقیق آن شد و گفت: اگر مسیر اصلاح و اجرای دقیق قانون طی شود، رشد صادرات قانونی ممکن شده و صادرکننده از مصرف‌کننده ساده ارز به تأمین‌کننده و محور تولید ملی تبدیل خواهد شد. البته باید توجه داشت با توجه به کاهش ارزش پولی ملی، تا زمانی که نرخ ارز داخل و خارج یکسان و به هم نزدیک نباشد انگیزه قاچاق ارز برای افراد سودجو وجود دارد.

در این فضای انتقادی و تأکید فعالان اقتصادی بر بازنگری برخی مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز نیز توسعه نامتوازن جرم‌انگاری و ابهام‌های موجود در این قانون را مورد انتقاد قرار داد چراکه به باور او تجارت رسمی و تولید داخلی را با ریسک جدی مواجه کرده است.

در عین حال رحیم مرتضائی رئیس اتاق همدان نیز درباره ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق دست به قلم شد و در یادداشتی ضمن تشریح اهمیت برچیده شدن قاچاق در اقتصاد و اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف سامان‌دهی جریان تجارت، رهگیری کالا و ارز و حمایت از اقتصاد رسمی تدوین شده است، نوشت: این قانون در عمل با تمرکز بیش از حد بر برخوردهای پسینی و غفلت از اصلاح بسترهای اقتصادی، از مسیر اصلی خود دور شده است. هنگامی که فرآیندهای قانونی طولانی، پرهزینه و غیرقابل پیش‌بینی می‌شوند، قانون به‌جای آنکه مانعی برای قاچاق باشد، به چالشی تازه برای فعالان شفاف اقتصادی بدل می‌شود.

قاسم کریمی رئیس اتاق ارومیه نیز از پیچیدگی‌های اداری، تفسیرهای سلیقه‌ای و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، ناشی از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و فشار مضاعفی که بر دوش تجار و فعالان قانونی اقتصاد گذاشته است، سخن گفت.

در همین ارتباط شهلا عموری رئیس اتاق اهواز هم با اشاره به تجربه فعالان اقتصادی در استان‌های مرزی به تداخل صلاحیت‌ها بین گمرک، ضابطان قضایی و سازمان اموال تملیکی، اشاره کرد که سبب شده کالاهای وارداتی یا صادراتی بخش خصوصی با اتهام قاچاق مواجه شوند، در حالی که تخلفی صورت نگرفته است.

او نبود شفافیت در معیار ارزش‌گذاری کالا و ممنوعیت ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری و نبود امکان اعتراض مؤثر از سوی فعالان اقتصادی را با اصل بی‌طرفی و عدالت تجاری مغایر می‌داند.

در ادامه امیر یوسفی رئیس اتاق گرگان هم با توجه به آثار ناشی از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برخی از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار، تولیدکنندگان و تجار رسمی به دلیل ابهام در مقررات، تفسیرهای سلیقه‌ای و تعدد بخشنامه‌ها با مشکلات جدی مواجه شده‌اند؛ مسائلی که نه‌تنها به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری منجر شده بلکه روند تولید و تجارت رسمی را نیز کند کرده است.

علی‌اکبر عبدالملکی رئیس اتاق سنندج هم در گفت‌وگویی، نقش مخرب قاچاق در توسعه اقتصادی و ضرورت برخورد همه‌جانبه با این پدیده را تشریح می‌کند، با این وجود تأکید دارد که امروز ابزار مفید و مؤثری که بتواند در برابر این پدیده در کشور مقابله کند، وجود ندارد چون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جاری نتوانسته با قاچاق واقعی مواجه کند و تنها برای تجارت سالم کشور دردسر ایجاد کرده است.

در همین ارتباط سیامک علیشاپور رئیس اتاق آبادان نیز اعتقاد دارد مقابله مؤثر با قاچاق زمانی ممکن است که قانون مبارزه با قاچاق با رویکرد هوشمند، شفاف، غیرسلیقه‌ای و هماهنگ با منطق اقتصادی کشور اجرا شود و در خدمت تقویت مسیرهای رسمی باشد و نه ایجاد هزینه‌های مضاعف برای فعالان شفاف اقتصادی.

همچنین علی تقی‌پور رئیس اتاق ساری با استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نقطه ضعف اصلی قانون را در افت کارآیی و ضعف هماهنگی نهادی دانست و تصریح کرد: علی‌رغم وجود چارچوب قانونی به نسبت جامع، محقق شدن اهداف آن به ویژه در مورد سامانه یکپارچه اطلاعاتی و مراجع اختصاصی رسیدگی، نیازمند شفافیت اجرایی و نظارت مستمر قضایی و دقیق است.

عبدالله قبادی رئیس اتاق یاسوج نیز معتقد است کنترل‌های سخت‌گیرانه و فرآیندهای نظارتی پیچیده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیش از اینکه متوجه قاچاقچیان باشد، متوجه فعالان اقتصادی رسمی است و تأثیر واقعی این قانون بر شبکه‌های قاچاق قابل دفاع نیست. این موضوع هزینه‌های اضافی، پیچیدگی در مجوزها و ریسک بالای فعالیت را برای فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار که قانونی عمل می‌کنند به دنبال داشته است.

بر اساس اظهارات مصطفی موسوی رئیس اتاق خرمشهر نیز فلسفه وجودی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل دفاع است و هیچ‌کس در ضرورت مقابله با قاچاق تردیدی ندارد. با این حال، مسئله اصلی در شیوه اجرا، نظارت و برداشت‌های سلیقه‌ای از مفاد قانونی نهفته است؛ جایی که مرز میان فعالیت شفاف اقتصادی و قاچاق، در عمل مخدوش شده و فشار اصلی متوجه فعالان رسمی اقتصاد شده است.

مجتبی دستمالچیان رئیس اتاق یزد نیز باور دارد رویکرد فعلی قانون مبازره با قاچاق بیش از آنکه فضا را برای قاچاقچیان ناامن کند، ریسک فعالیت‌های شفاف و قانونی را بالا برده و تا زمانی که بسترهای فسادزا اصلاح نشوند، افزایش فشار تنها به حذف بازیگران شفاف و میدان‌داری سودجویان منجر خواهد شد.

از نگاه مهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق کرمان امنیتی کردن روند ایفای تعهدات ارزی و اینکه صادرکنندگان در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، قاچاقچی نامیده می‌شوند، مشکلات بسیاری را برای صادرکنندگان ایجاد کرده و موجب شده صادرکنندگان به‌نام و باسابقه دست از صادرات بردارند و میدان را برای حضور افراد بی‌تجربه و غیرمتخصص که گاهی با اهداف سوء به این حوزه ورود می‌کنند، خالی کنند. بنابراین این فعال اقتصادی نیز بر اصلاح قانون مبارزه با قاچاق تأکید می‌کند.

سامان نظری معافی رئیس اتاق رشت نیز تأکید کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جای آنکه ابزاری برای حمایت از سلامت اقتصادی و جلوگیری از خروج سرمایه ملی باشد، در بسیاری از موارد به منشأ سردرگمی و نگرانی فعالان مجاز اقتصادی تبدیل شده است. این یعنی از مسیر واقعی مبارزه با قاچاق فاصله گرفته‌ایم.

امیر کشانی رئیس اتاق اصفهان نیز در یادداشتی درباره ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشت: آنچه محل تأمل و نقد است، تعمیم برخی رویه‌های اجرایی به فعالان اقتصادی رسمی است؛ به‌گونه‌ای که در مواردی مرز میان تاجر شفاف و متخلف حرفه‌ای کمرنگ می‌شود. این رویکرد، اگر اصلاح نشود، می‌تواند به تضعیف اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی بینجامد.

در نهایت محمد ایرانی رئیس اتاق قم با تشریح شرایط نامناسب ناشی از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اصلاح هدفمند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن تقویت برخورد مؤثر با قاچاق سازمان‌یافته، اطمینان حقوقی فعالان اقتصادی را افزایش داده و مرز روشنی میان تخلفات اداری و جرم قاچاق ترسیم می‌کند.

 

---

https://shora.gccim.com/blog/2071